شكل زندگى اجتماعى و نوع زندگى مردم، و از اين روى، داخل در حوزه پژوهشهاى علوم اجتماعى است. بنابراين، تا اين جاى كار، هيچ ربطى به علم فقه ندارد و به علوم ديگرى مربوط است، اما پاى فقه آن جا به ميان مى‌آيد كه برخى از همين عناصر طبيعى، يا پديده‌هاى اجتماعى به گونه‌اى«موضوع»احكام شريعت واقع شده باشند و علم فقه مى‌بايست به كشف و استنباط حكم آنها بپردازد. مشكلى كه آهنگ طرح آن را داريم از اين جا آغاز مى‌شود كه علم فقه، بنا به عللى، در سير استنباطى خود، خاصيت تحول پذيرى اين موضوعات را در نظر نگيرد. البته اين سخن خالى از مسامحه نيست. واقع اين است كه فقه در اين مورد بى‌تقصير است و اگر كاستى در اين باره به وجود آمده باشد يا كوتاهى صورت گرفته باشد، به فقها مربوط است و نه فقه. اين فقيه است كه بنا به عواملى كه برخواهيم شمرد، در خط سير اجتهادى خود، تحول پاره‌اى از موضوعات را در نظر نمى‌گيرد، ولى فقه نيز چون محصول انديشه همين فقيهان است، هر عيب و هنرى كه داشته باشد، آن را از حاملان خود كسب كرده است. به هر صورت مشكل اين است كه بخشى از موضوعات مطرح شده در فقه در كشاكش تحولات اجتماعى، متحول مى‌شوند، ولى اين تحول در انديشه فقهى موجود چندان جايگاهى ندارد و تقريباً ناديده گرفته مى‌شود. توجه نداشتن به دگرگونيهايى كه در موضوعهاى فقهى به وجود آمده، يا ممكن است به وجود بيايد، يكى از نقاط اصطكاك ميان«فقه موجود» و «جامعه امروز»است. و البته اين مشكلى است كه در جامعه امروز و در شرايط جديد زندگى، بيشتر احساس مى‌شود، در روزگار گذشته، يا در اصل وجود نداشته، يا آنقدر كم رنگ بوده كه احساس نمى‌شد؛ بدين دليل كه تا پيش از قرون جديد، دامنه تحولات اجتماعى بسيار محدود و سرعت آن بسيار كُند بوده است. مى‌توان گفت كه از آغاز تدوين فقه تا يكى دو قرن اخير، هيچ تحول چشمگيرى در نظام زندگى انسانها و به پيروى آن در موضوعهاى فقهى به وجود نيامده بود.