موضوع آن مشخص‌اند، امّا تشخيص متعلّق در اين قضيه و جدا ساختن آن از موضوع، دشوار است. ما در اين بحث، تفاوتى بين موضوع و متعلّق قائل نشديم و در تمام اين نوشته، مراد از «موضوع» معنايى اعم از موضوع و متعلق اصطلاحى در فقه است. هدف ما بررسى تحولات در اشياء، پديده‌ها و مفاهيمى است كه در لسان شريعت‌حكمى درباره آنها بيان شده است، حال براى ما فرقى ندارد كه اين اشياء، پديده‌ها و مفاهيم را در اصطلاح فقها موضوع مى‌نامند يا متعلّق حكم.

اقسام موضوعها در فقه:

همه موضوعات مطرح شده در فقه، از يك سنخ نيستند و همه آنها در معرض تغيير و تحول قرار ندارند. پس مى‌سزد كه در خور بحث خود، تقسيم‌بندى جديدى از موضوعات فقهى داشته باشيم، تا بتوانيم موضوعاتى را كه استعداد تحول دارند و تحت تأثير تحولات اجتماعى هستند از موضوعات ثابتى كه تحولات جامعه در آنها بى‌اثر است، باز شناسيم.

قسم اوّل:موضوعات طبيعى: اين موضوعات در حقيقت همان اشياء و عناصر طبيعى هستند كه پيوندى با نظام معيشت مردم دارند و به گونه‌اى مشمول احكام شريعت نيز واقع شده‌اند. عناصرى؛ مانند آب، خاك، خون و انواع خوردنى‌ها و نوشيدنى‌ها از اين قبيل هستند.

قسم دوم:موضوعات اعتبارى شرعى: بسيارى از موضوعات مطرح شده در فقه، امور اعتباريى هستند كه خود شارع اقدام به تأسيس و اعتبار آنها كرده است. نماز، روزه، زكات، حدود، قصاص، و... از اين دسته موضوعات هستند كه در اصطلاح آنها را مجعولات شرعيه مى‌نامند.

قسم سوم:موضوعات عرفى: انسان در زندگى اجتماعى خود، داراى رفتارها و روابطى است كه بخش عظيمى از آنها زير پوشش مقررات شريعت قرار گرفته‌اند، اين گونه رفتارها و پيوندهاى اجتماعى را موضوعات عرفى مى‌ناميم. اين دسته از