چنين ناسازگارى، بويژه در حوزه اجتماعيات فقه، بيشتر رخ مى‌نمايد. بگذريم از كسانى از روى نادانى، ناهماهنگى بين پاره‌اى از احكام فقهى موجود و جنبه‌هايى از حيات اجتماعى امروز را نه به علم فقه، كه به اصل شريعت نسبت مى‌دهند و چنان مى‌پندارند كه پاره‌اى از مقررات شريعت، با واقعيتهاى زندگى جديد سازگارى ندارد. و البته كه اين پندار لغزاننده، ناشى از ناآگاهى نسبت به روح شريعت و تميز ندادن«حقايق شريعت»از«علوم و معارف»وابسته به شريعت است. (١)

حال بايد درنگ كرد كه سرچشمه اين ناهماهنگى بين فقه موجود و زندگى امروز كجاست؟ راز اين ناهمسانى در چيست؟ كجاى فقه مى‌بايست تغيير كند، تا بتواند با شرايط جامعه جديد، سازوارى و همسانى داشته باشد؟

در ساختمان انديشه فقهى، سه ركن اساسى وجود دارد كه هر تغييرى در ساخت انديشه فقهى، بستگى به تغيير در يكى از اين سه ركن است. موقعيت هر يك از اين اركان سه گانه، كه همان«احكام»،«موضوعات» و«روش استنباط»هستند، در نظام تفكر فقهى بدين گونه است: احكام، محصول نهايى انديشه فقهى هستند، يعنى تمام ساز و برگ انديشه فقهى به كار مى‌افتد تا حكم يك موضوع را، كه در شريعت موجود است، كشف كند، يا حكم موضوعى را كه به طور مستقيم در شريعت وجود ندارد، از روى دليل، استنباط كند. و امّا موضوعها، در واقع، مهبط احكام هستند و وجود آنها يك شرط لازم براى فعليت‌يافتن احكام است و روش استنباط نيز، ابزار ذهنى است كه فقيه به كمك آن حكم شرعى را كشف و يا استنباط مى‌كند. پس با اين بيان، تمام مقصد و مقصود در علم فقه، به دست آوردن حكم شريعت است درباره موضوعى.آنچه كه در ساختمان انديشه فقهى، نسبت به رويدادهاى زندگى جهت‌گيرى دارد و مى‌تواند هماهنگ يا ناهماهنگ با آنها باشد، همين محصول نهايى يعنى«حكم»است، ولى در اين جهت‌گيرى، هم ماهيت خود حكم دخيل است و هم موضوع آن و

(١) تفصيل اين مطلب را در مقاله «جايگاه فقه در انديشه دينى» بيان كرديم ر.ك: مجله «فقه اهل بيت»، سال اول شماره٢.