نقل كرده است. پس اين روايت مانند آن است كه از آغاز، خود معصوم(ع)، چنين روايتى را فرموده باشد، كه حكم حُلّه را ناگفته رها كرده است. ناگفته نماند كه اين روايت، دركتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حلّه» آمده است، در حالى كه صاحب وسائل الشيعه آن را از همه اين كتابها با عبارت «دويست‌حلّه» نقل مى‌كند، چنانكه در همين كتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولى در آن كتابها عبارت «دويست گاو» يافت مى‌شود و چنين بر مى‌آيد كه از اشتباه نسخه‌برداران باشد.

٢. تخيير در پرداخت گونه‌هاى ششگانه ديه

آيا گونه‌هاى ششگانه ديه به گونه‌اى قرار داده شده كه شخص بزهكار مى‌تواند هر كدام را كه بخواهد بپردازد يا هر يك از اين اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى‌شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد، مى‌تواند از گونه‌هاى ديگر بپردازد؟ مشهور در ميان متأخّران همان ديدگاه نخست است و بلكه آن را اجماعى خوانده‌اند. در كتاب جواهر الكلام چنين آمده است:

«كما هو المعروف بين الاصحاب بل المجمع عليه من المتأخّرين، بل عن صريح الغنية و ظاهر السرائر و المفاتيح، الاجماع على ذلك؛ فليس للولي الامتناع من قبول أحدها مع بذله و إن لم يكن الباذل من أهل المبذول» (٥)

چنانكه در ميان فقيهان ما معروف و بلكه ميان متأخّران اجماعى است، بلكه صريح عبارت غنيه و ظاهر عبارت سرائر و مفاتيح ادعاى اجماع بر اين مطلب است.

بنابراين، هر يك از گونه‌ها را كه بپردازند، صاحب حق نمى‌تواند از پذيرش آن امتناع كند، هر چند پرداخت كننده از دارندگان آن نوع نباشد.

ديدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بيشترِ پيشينيان، نسبت داده شد. در اين باره در جواهر چنين آمده است:

«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهاية و الخلاف و المبسوط و المراسم و

(٥) جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى، ج٤٣، ص١٢، داراحياء التراث العربى، بيروت، ١٩٨١.