و از طرفى، از ناحيه فروشنده اجناس و خدمات در رابطه با پرداخت درصدى كه به صادركننده كارت مى‌پردازد و نسبت اجناس مورد فروش و چگونگى دريافت قيمت اجناس از صادر كننده كارت و نسبت به زمان دريافت قيمت اجناس و غير اينها صورتهاى مختلفى پيدا مى‌كند.

٢. در ارتباط با اين كه اين عقد داخل در كدام عنوان از عقدهاى مصطلح است، مى‌نويسد: گرچه برخى امكان دارد توهم كنند اين عقد داخل در عنوان حواله است، زيرا خريد كارت قيمت اجناس خريدارى شده را به صادر كننده كارت حواله مى‌دهد، لكن اين مطلب نادرست است، زيرا در حواله انشا لازم است، بلكه اين عقد داخل در عنوان عقد بيع است، زيرا معناى عقد عبارت است از گره زدن و ارتباط برقرار كردن ميان دو تعهد و قرار داد دو نفر. در اين جا، اين ارتباط وجود دارد و از طرفى عقلايى نيز هست، پس اطلاقات و عمومات ادله آن را در بر مى‌گيرند.

سپس استاد در مقام ردّ اشكالهايى كه بر غير شرعى بودن اين عقد ممكن است وارد شود بر مى‌آيد و مى‌نويسد: اشكال اين كه اين عقد، در زمان گذشته معمول نبوده و يا اين كه اين عقد ضررى است، وارد نيست.

استاد محقق، با طرح پنج مسأله در ارتباط با اين عقد و هشت تنبيه بسيار مفيد، به بحث از اين عقد پايان مى‌دهد.

١٠. حكم عده زنان بى‌رحم

نويسنده محترم، با نقل ديدگاههاى