قصاص، خود اقدام به انجام آن كند، بلكه علاوه بر آن، بر او لازم است تا از ولىّ امر يا كسى كه او گمارده، اجازه بگيرد و در صورت صدور اجازه، روا باشد كه خود به اجراى آن قيام كند.

بنا بر اين، دو مطلب بالا، بايد مورد بررسى قرار گيرند، همچنانكه پس از بحث از آنها مطلب ديگرى در خور طرح است و آن اين كه اگر ولىّ قصاص، بدون حكم حاكم، يا بدون اجازه او (پس از صدور حكم) از روى گناه، اقدام به قصاص كند آيا بر او تعزير ثابت مى‌شود يا قصاص و يا هيچ كدام. به هر صورت، براى روشن شدن حكم در بحثهاى ياد شده، بايد به سراغ ادلّه موجود رفت.

مطلب نخست:

پس از باور به اين كه شارع براى بِزه ديده، يا ولىّ امر او حق قصاص قرار داده، آيا ولىّ قصاص مى‌تواند به گونه مستقل اقدام به ستاندن اين حق كند يا اين كه چنين حقى ندارد، مگر پس از اقامه دعوى نزد حاكم اسلامى و اثبات جنايت و نيز پس از حكم حاكم به تحقق جنايت و ثبوت حق قصاص براى ولىّ ؟

در مورد اين مطلب، آنچه مى‌تواند دليلى بر ثبوت استقلال براى ولى قصاص باشد، همانا اطلاق ادلّه‌اى است كه حق قصاص را ثابت مى‌كنند، همچون آيه شريفه:

«... و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل انّه كان منصوراً» (٢٣)

«و هر آينه براى آن كه به ستم كشته شده براى ولىّ او سلطنتى قرار داده‌ايم پس نبايد كه زياده روى در قتل كند، همانا او از جانب خداوند يارى مى‌شود.»

بر اين مطلب دلالت دارد كه تسلّط بر قصاص يا فعليّت يافتن آن، بستگى به حكم حاكم ندارد و در نتيجه، اِعمال و اجراى سلطه ياد شده نيز، بستگى به رجوع به حاكم يا قاضى گمارده شده از طرف او ندارد.

(٢٣) اسراء، آيه ٣٣.