مشكل اصلى انديشه فقهى ما، با ساختار دگرگون شونده و پوياى زندگى در جامعه امروز اين است كه با توجه به ثبات و جاودانگى شريعت، چگونه ممكن است‌حكمى از احكام شريعت دگرگون شود و به تناسب ساختار زندگى امروز تغيير يابد، بدون اين كه ثبات شريعت نقض شود؟ روشن است كه وقتى سخن از دگرگونى احكام مى‌گوييم، مراد آن دگرگونى است كه خارج از محدوده ضوابط شريعت نباشد، و گرنه دگرگونيهاى خارج از ضوابط شريعت، نقض غرض بوده و از مدار بحث‌خارج است.

تغيير و تحول در احكام شريعت، به تناسب شرايط جديد زندگى و در چارچوب ضوابط كلّى شريعت، به سه راه ممكن است: مطلوب ما اين است كه ناسازگارى ميان احكام فقهى و برخى از واقعيتهاى زندگى را بدل به سازگارى كنيم.

رسيدن به اين مطلوب، به يكى از سه راه امكان پذير است و البته اين سه راه در يك راستايند و از هر سه، يك نتيجه به دست مى‌آيد:

راه نخست:تشخيص احكام ثابت از احكام دگرگونى‌پذير: گاهى براى رفع تعارض ميان يك حكم شرعى با يكى از شرايط زندگى، لازم مى‌آيد كه در نفس همان حكم دخل و تصرف كنيم، يا حكمى را جايگزين حكمى ديگر كنيم. البته چنين دخل و تصرف و تغييرى مسبوق به اجازه‌اى است كه خود شريعت در اين باره داده است. با دقت در احكام شريعت، در مى‌يابيم كه خود شريعت، پاره‌اى از احكام را از آغاز به گونه‌اى انعطاف پذير وضع كرده است؛ يعنى شريعت، در كنار احكام ثابت و ابدى خود، يك دسته احكام انعطاف پذيرى را نيز گنجانده است، تا امكان استمرار شريعت در زمانهاى مختلف و شرايط جداگانه وجود