«شيخ در كتاب عدّة الاصول در مبحث حجيّت خبر واحد، چنين اظهار داشته كه بناى اصحاب بر عمل به روايات حفص بن غياث استوار گشته است و از مجموع كلام او در آن كتاب استفاده مى‌شود كه عدالتى كه در راوى اعتبار شده به معنى وثاقتِ مانع از دروغ‌گويى است، هر چند شخص در عمل فاسق و در اعتقاد و باور غير امامى باشد. آرى روايت كسى كه معتقد به حق بوده [امامى باشد [ و نيز مورد وثوق، در صورت ناسازگارى باروايت غير معتقد، بر آن پيشى دارد.

در نتيجه حفص بن غياث، مورد اطمينان بوده است و روايات او نيز مورد عمل اصحاب.» (٥٢)

با وجود اين محقق شوشترى بر اين ادّعا خُرده گرفته و آن را ناتمام دانسته است:

«فانّ العدّة انّما قال: انّ الاماميّة انّما يعملون باخبار العامّة مثل حفص بن غياث إذا لم يكن له معارض من خبر إمامي و لا اعراض من الإمامية» (٥٣)؛

«آنچه در عدّة الاصول آمده، تنها اين است كه: اماميه تنها هنگامى به روايات عامّه همچون حفص بن غياث عمل مى‌كنند كه خبر او با خبر شخصى از اماميه ناسازگار نباشد و نيز از سوى ايشان مورد اعراض واقع نشده باشد.»

و شايسته‌تر اين است كه عبارت عدّة الاصول را نقل كنيم تا روشن شود كه حق با كدام يك از اين دو انديشه‌ور بزرگ است. شيخ در كتاب ياد شده در فصلى كه درباره شواهد و نشانه‌هايى كه بر درستى خبر واحد يا نادرستى آن دلالت دارند و نيز آنچه سبب برترى پاره‌اى از اخبار بر پاره‌اى ديگر مى‌گردد، گشوده، پس از بيان برتريهاى مربوط به اخبار ناسازگار با هم مى‌نويسد:

«و أمّا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو ان يكون الراوي معتقداً للحقّ مستبصراً ثقه في دينه متحرزاً من الكذب غير متّهم في ما يرويه. فأمّا إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه

(٥٢) معجم رجال حديث، ج٦، ص١٤٩، شماره ٣٨٠٨.
(٥٣) قاموس رجال، چاپ جامعه مدرسين، ج٣، ص٥٩٣، شماره ٢٣٣٣.