٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٧ - نقش قبض در عقد رهن استاد سيد محمد موسوى بجنوردى

وجود دارد. بعضى از فقها بر اين باورند كه صيغه رهن، منحصر در لفظ خاصى نيست. با وجود اين، عقد رهن، عقدى لازم است و مانند عقود لازمه ديگر، بايد اولاً، داراى لفظ خاصى باشد و ثانياً، آن را به لفظ ماضى انشا كنند و حال آن كه اين دو امر، در آن رعايت نشده است؛ زيرا عقد، از طرف مرتهن جايز است و چون وى، هدف اصلى در اين عقد به حساب مى‌آيد، به ناچار طرف وى را بر جانب راهن داده و احكام عقد جايز مطلق(از طرفين جايز) را بر كل اين عقد مترتب ساخته‌اند. (١٨)

در مقابل، گروهى بر اين باورند كه صيغه ايجاب و قبول بايد به لفظ عربى و ماضى باشد و نيز ايجاب، مقدم بر قبول باشد، زيرا عقد رهن، از عقول لازمه است؛ از اين روى، هر آنچه در رابطه با صيغه ايجاب و قبول در عقد لازم شرط است، در اين جا نيز، بايد در نظر گرفته شود. (١٩)

يادآورى: تمام ماهيت عقد، به واسطه ايجاب موجب تحقّق پيدا مى‌كند و قبول، در ماهيت عقد، دخالتى ندارد؛ از اين روى، نظر بيشتر فقها مبنى بر اعتبار قبول، قولى قابل پذيرش نيست، زيرا قبول، به واسطه فعل و اشاره و هر آنچه كه نشان دهنده رضاى قابل باشد، تحقق پيدا مى‌كند و ضرورتى ندارد كه به واسطه لفظ تحقق پيدا كند.

با توجه به اين كه عقد، از مقوله معناست، ناگزير تمام هويت آن، با قصد تحقق مى‌پذيرد و ذكر الفاظ، هيچ گونه دخالتى در ماهيت و هويت عقد ندارد. به تعبير ديگر، عقد در مقام ثبوت، هويّتش به قصد موجب است و در مقام اثبات و اظهار، الفاظ بيانگر آن معناى درونى و آن قصد قلبى‌اند كه در مقام ثبوت تحقق پيدا كرده است؛ بنا بر اين، ذكر الفاظ، چه الفاظ مخصوص و چه الفاظى موءدّاى اين مخصوص باشند، اعتبارى در انشاء و در تحقق عقد ندارند، از اين روى، هر لفظى اگر گوياى عقد رهن باشد، صلاحيت بيان عقد رهن را در مقام اثبات دارد.


(١٨) شرح لمعن، ج٤، ص٥٤؛ شهيد اول در متن لعمه مى‌نويسد: صيغه ايجاب، عبارت است از: رهنتك، وثقتك أرهنتك، هذا رهن على مالك و شهيد ثانى الفاظ مشابه ديگرى نيز مطرح مى‌كند.
(١٩) سرائر، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج١٥، ص١٣٩؛ الوسيلة، ابن حمزه، ج٥، ص١٣٣؛ جامع الشرايع، محقق حلّى، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج١٥، ص١٦٠؛ مفتاح الكرامة، ج٥، ص٧١. وى مى‌نويسد: ممكن است اين نظر اين گونه توجيه شود كه اصل، عدم انعقاد و عدم ترب احكام رهن است، مگر اين كه به اجماع ثابت شود عقد رهن، تحقق پيدا كرده است؛ از اين روى، اجماع، حاصل نمى‌شود، مگر به واسطه اين امور.