حكمت جعل رهن، به عنوان ايجاد پشتوانه‌اى براى مرتهن است. اگر مرتهن، قبض عين مرهونه را انجام ندهد، برخلاف فلسفه وثيقه است. وثيقه شدن، بستگى بر قبض دارد؛ از اين روى، قبض، نقض موءثّرى در وثيقه شدن عين مرهونه دارد.

بنا بر اين، تعريف فقها، تعريف اسم مصدرى است و رهن، پيش از قبض، موجود مى‌شود.

دلايلى كه براى شرط بودن قبض، به نحو صحّت‌يا لزوم اسناد كرده‌اند، ايراد دارند؛ زيرا در آيه شريفه: «فرهان مقبوضه» در صورتى كه قبل و بعد آن، مورد توجه قرار گيرد، در مقام بيان شرايط و مقوّمات و يا وجود و الزام رهن نيست؛ از اين روى، بستگى داشتن عقد رهن، بر قبض، به گونه لزوم، يا صحت، دلالت نمى‌كند.

بنا بر آنچه گفته شد، قبض در عقد رهن، مانند ساير عقود است و زمانى كه عقد رهن، با ايجاب و قبول، واقع مى‌شود، بر راهن لازم است كه عين مرهونه را به قبض مرتهن بدهد. (٢٩)

اگر قبض، مانند ايجاب و قبول، شرط تحقق باشد، در اين صورت، قول خداوند متعال كه فرموده است: «مقبوضة» تكرار بى‌فايده است. (٣٠)

در رابطه با روايتى كه براى شرط بودن قبض، مورد استناد واقع شده است، برخى ازفقيهان، آن را از نظر سند، ضعيف مى‌دانند. (٣١)بنا بر اين، ماهيت رهن، همان قصد بستگى داشتن است كه اين مال، در اختيار من (مرتهن) باشد و شارع مقدس، قبض را براى وثيقه شدن رهن، مطرح كرده است.

نقش قبض در عقد رهن، طبق قانون مدنى

قانونى مدنى، در ماده ٧٧٢ مقرر مى‌دارد:

(٢٩) همان.
(٣٠) مختلف، علامه حلّى، ص١٣٨؛ ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج٢، ص٢٥؛ مفتاح الكرامة، ج٥، ص١٤٠.
(٣١) ايضاح الفوائد، ج٢، ص٢٥؛ فقه الاعام جعفر الصادق،محمدجواد مغنيه، ج٣ ـ ٤، ص٢٦؛ مختلف،ص١٣٨؛ مفتاح الكرامة، ج٥، ص١٤١.