داشتن حدود الهى به مصدر حكم تفويض شده» و ظاهر تعبير به لفظ «الى» اين است كه اَمر بپا داشتن حدود، در دستان مصدر حكم است. پس حاصل اين روايت، همچون مفاد خبر نخست است: «حكم به دست ما، و بر كشيدن شمشير حق ديگران است» يعنى حكم به كار بردن شمشير به امامان تفويض شده و هيچ كس را اجازه استفاده از آن بدون صدور حكم ايشان نيست، و امّا پس از صدور حكم از جانب ايشان، بر كشيدن شمشير قصاص حق ولىّ قصاص است و ديگران هيچ گونه حقى در آن ندارند، بنا بر اين، مفاد روايت‌حاضر در مورد به پا داشتن حد اين مى‌شود كه هيچ كس حق آن را ندارد، مگر پس از صادر شدن حكم از جانب مصدر آن كه سلطان و يا حاكم گمارده شده از سوى اوست. پس دلالت‌حديث بر اين مطلب كه اجراى حدود بستگى به حكم حاكم دارد، روشن و تمام است.

مطلب دوم

مطلب ديگر اين كه معناى ويژه حدّ، همان ادب كردن خاصى است كه در شريعت ميزان آن تعيين شده باشد، چه در مورد حقوق الهى باشد و چه در زمينه حقوق مردم، پس حكم شلاّق زدن در باب زنا و نيز سنگسار كردن از حدود الهى هستند، همچنانكه حكم شلاّق زدن در خصوص تهمت به فحشاء و كشتن قاتل و قصاص كردن شخص جانى نيز از حدودند، هر چند نمونه نخست از حقوق الهى و نمونه دوم از حقوق مردم [حقوق بشر [است.

در برگيرندگى واژه «حدّ بر هر دو قسم حدود الهى و بشرى، افزون بر اين كه به خودى خود روشن است، از اخبار بسيارى به دست مى‌آيد كه اطلاق واژه ياد شده را بر قتل قصاصى در عهد امامان(ع) امرى شايع و متعارف معرفى مى‌كنند:

از جمله در خبر صحيحى كه زراره از امام باقر(ع) نقل كرده، آمده است:

«عن أبي جعفر ـ عليه السلام ـ قال: «أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثمّ يقتل»؛ (٥٧)

«هر كسى كه حدود بسيارى بر گردن او باشد كه از جمله آن حدود قتل بوده

(٥٧)همان، باب ١٥ از ابواب مقدمات حدود، ح٨.