«اگر مردى كشته شده و براى او تنها يك نفر ولىّ قصاص باشد، مى‌تواند كه قاتل را به قصاص هلاك سازد، چه قاضى بر اين حكم كند يا خير، همچنانكه در محيط بيان شده.» و اين عبارت، به روشنى بر جايز بودن انجام قصاص بدون اجازه حاكم دلالت دارد. ابن قدامه حنبلى در كتاب مغنى، جايز بودن انجام قصاص جان(نه عضو) را محتمل دانسته است. وى، در ذيل فصل ٦٦٥٨ از كتاب خويش نوشته است:

«و يحتمل ان يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص في النفس» (٢١)

«در صورتى كه قصاص به جان تعلق بيابد احتمال دارد اجراى آن را بدون حضور حاكم، جايز شمرد.»

نتيجه كلام: مسأله در ميان مسلمانان اختلافى است و اجماعى بر هيچ يك از دو رأى وجود ندارد، به ناچار بايد به سراغ ادّله مسأله رفت تا با استفاده از آنها حكم صحيح را در مسأله ياد شده دريافت.

بنابراين، در توضيح محلّ بحث مى‌گوييم: هيچ گونه اختلاف نظر و يا ترديدى نيست كه شارع مقدس در موارد قصاص، حق مشروعى را براى آن كه بر او جنايتى وارد آمده و يا براى ولىّ او قرار داده است، شاهد آن هم اين سخن خداوند در قرآن است كه فرموده: «و براى آن كه به ستم كشته شده براى ولىّ امر تسلّطى قرار داده‌ايم» و نيز روايات بسيارى در حدّ استفاضه، بلكه تواتر، بر اين امر گواهى مى‌دهند كه در مورد جنايت در اعضا براى خود شخص و در مورد جنايت در خصوص جانِ شخص براى ولىّ او، اين حق ثابت است. تا اين جا هيچ اشكالى وجود ندارد.

همچنين ترديدى در اين نيست كه از جمله تكاليف و وظايف ولىّ امر مسلمانان، محافظت بر اجراى احكام الهى است‌حتى اگر حكم ياد شده از وظايف افراد

(٢٠) الفتاوى الهندية، ج٦، ص٧.
(٢١) المغني، ابن قدامه حنبلى، چاپ دارالفكر، ج٨، ص٢٤٣.