وجب العمل به و إن لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك و لايخالفه و لايعرف لهم قول فيه وجب اًيضاً العمل به لما روي عن الصادق ـ عليه السلام ـ انّه قال: «إذا اُنزلت بكم حادثة لاتجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلى مارووه عن عليّ ـ عليه السلام ـ فاعملوا به» و لأجل ماقلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و السكوني و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا ـ عليه السلام ـ فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه»؛ (٥٤)

«و امّا عدالتى كه در برترى خبرى بر خبر ديگر لحاظ مى‌شود، به اين است كه راوى از معتقدان به حق و كسانى كه ديده‌شان به جلوه حق روشن گشته باشد و نيز در دين خويش مورد اعتماد و دورى كنند از دروغ و غير متّهم درنقل و روايت باشد. امّا در صورتى كه از لحاظ مذهب مخالف حق باشد و با اين حال، از يكى از امامان روايتى را نقل كرده باشد، با درنگ به نقل او نظر مى‌شود و اگر با خبر افراد مورد اعتمادى در تعارض بود، بايد دور انداخته شود و به آن عمل نشود و اگر آنچه سبب كنار افكندن آن باشد، يافت نشد، بلكه اخبار ديگر با آن موافق بودند، عمل به آن لازم است و اگر از فرقه بر حق خبرى كه مخالف يا موافق آن باشد نيافتيم و قولى هم كه ناظر به حكم ياد شده در آن باشد در ميان اصحاب نبود، در اين صورت نيز عمل به آن واجب است به دليل روايتى كه از امام صادق(ع) در اين مورد نقل شده كه فرمود: «اگر رخدادى پيش آمد و حكم آن را در روايات ما نيافتيد، به روايات عامّه كه از امام علىّ(ع) نقل كرده‌اند مراجعه و به آنها عمل كنيد» و از همين جاست كه اصحاب به روايات حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن درّاج و سكونى و ديگر افراد عامّى مذهب كه از امامان(ع) نقل كرده‌اند و نزد ايشان هم، روايت معارضى با آنها نبود عمل مى‌كنند.»

ظاهر عبارتهاى نقل شده، همان طور كه ديده مى‌شود، با آنچه علاّمه شوشترى اظهار داشته، سازگار است، چه اين كه مستفاد از آنها تنها عمل به مانند روايات حفص بن غياث در صورتى است كه ناسازگارى نباشد از آن جهت كه امام صادق(ع)

(٥٤)عدّة الاصول، چاپ آل البيت، ج١، ص٣٨٠ ـ ٣٧٩.