امام، بر اين نظرند كه: رابطه زن و شوهرى برقرار است، از باب استصحاب، ولى به نظر ما، اين مطلب مورد اشكال است؛ چون موضوع استصحاب كه امر اعتبارى انتزاعى است، به يقيين از بين رفته و در نتيجه استصحاب، جريان ندارد.

٢. اگر ازدواج، با تغيير جنسيت زن و يا شوهر باطل گردد، نسبت به پرداخت مهر حكم چيست، چند احتمال ممكن است:

الف. تمام مهر بايد پرداخت گردد،

ب. مهرى در كار نيست.

ج. اگر زن، جنس خود را تغيير دهد، بدون راضى بودن شوهر، مهر از بين مى‌رود و در غير اين صورت، مهر باقى است.

د. اگر تغيير جنسيت، پس از نزديكى زن و شوهر باشد، تمام مهر بايد پرداخت گردد و اگر پيش از اين عمل بوده، نصف مهر بايد پرداخت گردد.

نويسنده محترم، نظر اخير را بر مى‌گزيند و در استدلال بر آن مى‌نويسد:

حقيقت نكاح معاوضه، چيزى در برابر مهر نيست، تا با فسخ و يا بطلان نكاح، مهر به مالك اصلى، يعنى شوهر برگردد، بلكه حقيقت نكاح، عبارت است از اعتبار زوج بودن از طريق صيغه شرعى و پذيرش آن و مهر، به منزله‌هديه‌اى است كه مرد به زن مى‌دهد ولكن شارع، اين هديه را واجب كرده، مانند اين كه شرطى در ضمن عقد انجام گيرد كه شارع آن را قبول دارد و در صورت شك، مقتضى استصحاب باقى بودن تمام مهر بر ذمه زوج سابق است، لكن چون رواياتى كه از نظر سند و دلالت تمام هستند، دلالت دارند بر اين كه تمام مهر، هنگامى بر ذمه شوهر واجب است كه عمل نزديكى زن و شوهر انجام پذيرد، از اين روى، بايد بگوييم اگر تغيير جنسيت، پيش از اين عمل باشد، نصف مهر لازم است پرداخت گردد.

٣. اگر زن در حال عدّه، تغيير جنسيت بدهد و تحت عنوان مرد داخل گردد، عدّه‌اى نخواهد داشت؛ زيرا موضوع وجوب عدّه براى زنان است