چارچوب اصلى فقه ما، كه در دوران كم تحول گذشته تدوين يافته بود، كاملاً با ساخت و ساز اجتماعى آن روزگار هماهنگ بود. تنها در اين دو قرن اخير است كه تحول در نظام اجتماعى و نوع زندگى انسان، سرعت و وسعت بسيارى يافت و به دنبال آن بسيارى از موضوعهاى عرفى و طبيعى نيز، ماهيت و يا كاركرد دگرگونه‌اى يافتند وبنابراين مى‌بايست نگرش فقه و فقيه نيز به اين گونه موضوعها، دگرگون شود و آنها را از منظر تغيير و تحول ببيند، ولى چنين نشد و مشكلى كه در گذشته وجود نداشت، از همين جا آغاز شد.

نكته‌اى را كه در آغاز اين نوشته، بدان تذكر داده شد و در اين جا هم دوباره بر آن تاكيد مى‌كنيم، اين است كه: اصطكاكى كه از آن سخن به ميان آورده‌ايم، بين«فقه» و شرايط جديد اجتماعى است، نه بين«شريعت» و شرايط جديد، زيرا رابطه شريعت و جامعه انسانى، بنابر سماحت و سهولتى كه در ذات شريعت وجود دارد، چنان تنظيم شده است كه هيچ گاه در مقام عمل دچار مشكل نخواهد شد و هر كس به چشم بصيرت و انصاف در شريعت بنگرد، آن را اين گونه خواهد يافت. قوانين شريعت در نهايت اتقان و حكمت و هماهنگ با استعدادهاى گوناگون انسان وضع شده است و چيزى از پيدا و پنهان آدمى و گرايشهاى ثابت و متغير او از چشم شريعت پوشيده نمانده است. اين بر عهده علم فقه است كه شريعت را آن چنان بفهمد كه نه جاودانگى آن انكار شود و نه قابليت عمل و اجراى آن آسيب ببيند، و از اجتهاد انتظار چنين هنرى مى‌رود.

عوامل غفلت سيره فقهى موجود از تحول موضوعات

تا به حال گفتيم كه بى‌توجهى فقه موجود به تحول موضوعها، يكى از بازدارنده‌هاى امروزى شدن فقه و هماهنگى آن با شرايط جديد زندگى است. اكنون جاى اين پرسش است كه چرا سيره فقهى موجود نسبت به تحول موضوعات، بى‌اهتمام