«و هر كه خواستار قصاص باشد، نمى‌تواند به خودى خود، به آن بپردازد، و اين تنها حق مسوءول امور مسلمانان است كه آن را اجرا كند و يا اين كه به اولياى دم در اجراى آن اجازه دهد، بنا بر اين، تنها در صورت اجازه اوست كه ولىّ‌دم مى‌تواند خود قصاص كند.» (٧)

و دلالت اين جملات و تعابير بر اين مطلب كه اجراى قصاص (پس از درخواست بِزه ديده، يا ولىّ كُشته شده) به دست ولىّ امر است، در كمال روشنى است، همان گونه كه در ذيل عبارت مقنعه شرح داديم.

٣. و از ديگر كسان كه به سپردن حق اجراى قصاص به دست سلطان باور دارد و براى اولياى دم و يا بِزه ديده، چنين حقى راه نمى‌پذيرد، مگر پس از اجازه سلطان، ابن ادريس است در كتاب سرائر؛ چه اين كه ايشان در «باب قصاص ميان مردان و زنان و بندگان و آزادان و مسلمانان و كافران» (٨)دو عبارت ياد شده از نهايه را، بى‌هيچ كم و زيادى، نقل كرده بدون اين كه متعرض مخالفتى با آنها گردد، همچنانكه در باب قصاص و ديه زخمها و جراحات عبارت نهايه را بيان كرده، با اين تفاوت كه در آخر چنين افزوده است:

«... در صورت اجازه به او [ولىّ قصاص [مى‌تواند كه خود به ستاندن آن اقدام كند، پس اگر خود بدون اجازه حاكم اقدام به انجام آن كند، مرتكب اشتباه گشته و البته هيچ گونه قصاص نفس يا عضوى متوجه او نخواهد شد.» (٩)

ظاهر اين عبارت نيز، بر اين مطلب دلالت دارد كه اجرا كننده قصاص، ولىّ امر است. در نتيجه ولىّ قصاص، نمى‌تواند قصاص كند، مگر پس از اجازه ولىّ امر.

٣. و عبارت قاضى ابن برّاج (م:٤٨١هـ. ق ) در مهذّب نيز، به بيان شيخ طوسى مى‌ماند، آن جا كه در كتاب ديات مى‌نويسد:

«و إذا وجب لانسان على غيره قود، فى طرف أو نفس، لم يجز إن يستوفيه بنفسه، لأنّ ذلك من فروض الأئمة عليهم السلام، و عليه التعزير» (١٠)

(٦) النهاية و نكتها، چاپ جامعه مدرسين، ص ٣٨٧ و ٣٩٠.
(٧)النهاية و نكتها، چاپ جامعه مدرسين، ص ٣٨٧ و ٣٩٠.
(٨) السرائر، چاپ جامعه مدرسين، ج٣، ص٣٥١ و ٣٥٣.
(٩) السرائر، چاپ جامعه مدرسين، ج٣، ص٤١٢.
(١٠) مهذّب، چاپ جامعه مدرسين، ج٢، ص٤٨٥.