معادل تعبير وارد در خبر حفص است، بنا بر اين چون دلالت خبر حفص مفروض است، دلالت صحيحه نيز تمام خواهد بود، زيرا زنده نگاه داشتن حدود، يعنى اجرا و اقامه آنها) توهّمى بيش نيست، زيرا تفاوت آشكارى ميان مفاد اين دو روايت وجود دارد؛ از اين جهت كه روايت حفص به خاطر وجود لفظ «إلى» بر اين مطلب دلالت دارد كه امر قصاص به تمام در دست‌حاكم است و در نتيجه، حكم يا اجازه او در اقامه قصاص معتبر است و اين بر خلاف تعبير موجود در خبر صحيح است كه عبارت است از احياى حدود الهى، چه اين كه در تحقق احياى حدود، تنها نظارت و مراقبت بر اجرا كافى است، بدون اين كه حاكم حكم كند يا اجازه‌اى بدهد. و مقتضاى تحقيق اين است كه خبر صحيح ياد شده نيز، بر ادّعاى ما، دلالت دارد، ليكن از جهتى ديگر جز آنچه بيان شد.

توضيح: انتظام همه دولتها و حكومتهايى كه در عالم شكل گرفته‌اند بر اين امر استوار گشته كه بر امورى همچون قصاص نفس يا اعضا نظارت داشته باشند. البته با قرار دادن محكمه‌هاى عالى كه حكم به قصاص در موارد جزئى به آنها تفويض گشته، چه اين كه در غير اين صورت، هرج و مرج مُهار ناشدنى، سر تا سر اجتماع را فرا مى‌گيرد و بنيان جامعه فرو مى‌ريزد، از اين روى، اداره شهرها امكان پذير نخواهد بود، مگر در سايه وجود چنين محاكمى كه تحت‌سرپرستى و رياست‌حاكمى صالح قرار دارند كه اهل جُست و جو و وارسى مدارك و نيز صدور حكم برابر شواهد و مدارك ] و نه گرايشهاى شخصى و گروهى [ است و با توجه به اين نكته اگر مانند روايت صحيح اسحاق بن غالب، به عقلايى اين چنين با ذهنيتهاى ياد شده ارائه شود، به طور قطع برداشت ايشان از آن، اين خواهد بود كه در نظام اسلامى هم همان روش عقلايى رعايت‌شده و اين امام است كه در اختيار او و بر عهده اوست كه حدود الهى را در جاى جاى سرزمين اسلامى به پا بدارد و اين گونه بيان، براى دلالت روايت‌ياد شده بيانى متين و استوار است.

٣. ديگر از اين اخبار، روايتى است كه صدوق در نوادر كتاب ديات، به واسطه سند صحيح خويش از حسين بن سعيد از فضاله از داود بن فرقد از امام صادق(ع)