حكم: هر الزامى از طرف خداوند حكم است، خواه مثبت باشد (امر) يا منفى (نهى). به عقيده ما، احكام تابع مصالح و مفاسدند البته آگاهى ما به اين مصالح و مفاسد، كه ملاك احكام هستند، محدوداست به اين كه يا در نصوصى دينى به آن تصريح شده باشد و يا در لسان دليل حكم، به ملاك توجه داده شود كه در اين صورت، ديگر براى فقيه ابهامى وجود ندارد، هر جا ملاك را ببيند، مى‌تواند حكم را نيز استنباط كند.

از طرفى، اين ملاكها در بستر زمان و مكان، ممكن است دچار تغيير و دگرگونى شوند. گاه چيزى كه ديروز واجب نبوده، به جهت به وجود آمدن ملاك واجب، امروز واجب مى‌شود و يا چيزى كه پيشتر حرام نبود، به علت پيدا شدن ملاك حرام، حرام مى‌شود. اين تغيير ملاكها در مسائل سياسى، اقتصادى و اجتماعى بيشتر است.

افزون بر اين، در كنار احكام تكليفى شرعى، احكام ديگرى داريم كه خداوند ولايت و صلاحيت امر ونهى آنها را به ولىّ امر مسلمانان (حاكم شرع) داده است. او مى‌تواند در حدودى كه تشخيص مصلحت مى‌دهد، بر مردم اعمال ولايت كند، امر و نهى كند. اين، همان چيزى است كه به قول آية اللّه‌ شهيد صدر در منطقة الفراغ صورت مى‌گيرد. منطقة الفراغ، آن جاهايى است كه از جانب شارع به وسيله حاكم شرعى، پيشتر اشغال نشده باشد.

٢. موضوع حكم: به امورى گفته مى‌شود كه در حكم وجود او مفروض گرفته شده باشد؛ يعنى در صورتى شارع مكلفان را وا مى‌دارد كه اين موضوع محقق شده باشد. از اين روى، رابطه ميان موضوع و حكم رابطه ميان شرط و نتيجه شرط، يا مقدم و مؤخر (در جمله شرطيه) است و شبيه رابطه‌اى است كه ميان علت و معلول است، مانند: ماه رمضان، كه موضوع تكليف به روزه است، و استطاعت، كه موضوع تكليف به حج است و بلوغ، كه موضوع هر تكليفى است.

بنابراين، با تغيير و دگرگونى موضوع در بستر زمان و مكان، مسلّماً حكم نيز تغيير مى‌يابد. البته مقصود اين نيست كه با وجود و يا منتفى شدن موضوع، حكم وجود