«إذا وجب لرجل على غيره قود فى نفس أو طرف لم يكن له أن يستوفيه منه بنفسه بغير سلطان لأنّه من فروض الائمّة فإن خالف و بادر وا ستوفى حقّه وقع موقعه و لاضمان عليه و عليه التعزير، و قال بعضهم: لاتعزير عليه، والأوّل أصحّ؛ لأنّ للامام حقّاً في استيفائه» (٥)؛

«اگر براى شخصى حق قصاص در مورد جان يا عضوى از اعضاء، ثابت شود، او حق ستاندن آن را از بزهكار، بدون اجازه ولىّ امر ندارد، زيرا حق انجام قصاص از تكاليف پيشوايان است. پس اگر وى، مخالفت ورزيد و خود انجام داد، به واقع، حق خويش را دريافته و ضمانى بر عهده او نخواهد بود، بلكه تنها محكوم به تعزير مى‌شود، گرچه برخى اين طور گفته‌اند كه در فرض ياد شده تعزيرى ثابت نمى‌شود، ليكن نظر نخست به صواب نزديك‌تر است، زيرا بازستاندن قصاص حق پيشواست.»

و عبارت ياد شده به روشنى لزوم گرفتن اجازه از امام (حاكم) را نشان مى‌دهد و سرّ آن ثبوت حق بازستاندن قصاص براى حاكم است كه بايد رعايت‌شود، زيرا در غير اين صورت، اين حق امام و حاكم است كه پايمال مى‌شود و نيز در كتاب نهايه «در باب قصاص ميان مردان و زنان، بندگان و آزادان، مسلمانان و كافران» چنين نوشته است:

«اگر فرد زينهارى مسلمانى را از روى عمد بكُشد، به همراه تمامى اموال به اولياى مقتول سپرده مى‌شود، پس در صورت تمايل ايشان به قصاص، حق كُشتن او را دارند كه اين امر [كُشتن قاتل [ را سلطان و حاكم براى ايشان انجام مى‌دهد.»

تا جايى كه مى‌نويسد:

«چون بنده‌اى شخص آزادى را از روى عمد بكشد، در صورت تمايل، اولياى كُشته شده مى‌توانند كُشنده را بكُشند.. . البته اين سلطان و حاكم است كه عهده‌دار

(٥) مبسوط، كتاب الجراح، ص١٠٠، چاپ المكتبة المرتضوية.