اين چهار عامل و شايد هم عواملى ديگر، از درون و بيرون فقه، در مجموع شرايطى را فراهم آوردند كه در ساختار انديشه فقهى ما به تحول موضوعها، توجه چندانى نشود.

امروز با در نظر گرفتن دگرگونى گسترده‌اى كه در نظام زندگى مردم رخ داده است، دستگاه فقهى ما، نمى‌بايد و نمى‌تواند، همچنان به تحول موضوعات، بى اعتنا باشد.

كمترين ضربه اين بى‌اعتنايى، همانا فاصله انداختن ميان اجتماعيات فقه، و واقعيتهاى زندگى در جامعه نوين است.

اگر سيره فقهى موجود، هماهنگ با ساختار اجتماعى و معيشتى امروز، اصلاح و يا در اصل تجديد سازمان نشود، كار به آن جا مى‌كشد كه بسيارى از واقعيتهاى نظام زندگى امروزى، جايى در تحقيقات فقهى نداشته باشند و در مقابل، حاصل بسيارى از تحقيقات فقهى ما نيز در صحنه زندگى مردم، حضورى واثرى نداشته باشد و همين واقع نمايى نسبى هم كه در انديشه فقهى فعلى وجود دارد به واقع گريزى بدل شود. البته همه، ناهماهنگى ميان فقه موجود و جامعه امروز، مربوط به موضوعات و تحول آنها نيست، بلكه مسأله تحول موضوعات هم يكى از نقاط اصطكاك ميان فقه و شرايط جديد زندگى است و نقاط اصطكاك ديگرى نيز به قوّت تمام وجود دارند كه به ديگر اركان انديشه فقهى (ماهيت احكام و روش استنباط) مربوط هستند كه خود به بحث جداگانه‌اى نياز دارند.

پايان سخن و چاره كار

ناهماهنگى ميان فقه موجود، و پاره‌اى از واقعيتهاى جامعه جديد، مشكل امروز ماست، امّا مشكل حل نانشدنى نيست. دستگاه انديشه فقهى ما با توجه به غناى تئوريك و آمادگى و پذيرندگى فراوانى كه دارد، از حل چنين مشكلهايى ناتوان