فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٢
همان گونه كه حق دارد اجازه بدهد عضوى از اعضاى او را جهت پيوند قطع كنند، حق دارد بر اين مطلب وصيت كند؛ زيرا از دليلهاى وصيت استفاده مىشود آنچه را كه انسان در حال زنده بودن اختيار بر انجام و يا تركش دارد، مىتواند بر آنها وصيت كند. در اين صورت، نه تنها جايز است، بلكه واجب مىشود از باب عمل به وصيت.
٣. اگر ادامه زندگى انسانى بستگى پيدا كند بر انتقال خون و يا عضوى از اعضاى انسان ديگر، چه بايد كرد؟ بى گمان، از خون و يا عضوى كه تصرف در آن جايز باشد، اگر چه با پرداخت پول، بايد آن خون و يا عضو خريده شود، ولى اگر خون و يا عضو تبرعى و يا فروشى نباشد، آيا مىتوان بدون راضى بودن فرد، از خون و يا عضو ديگر وى، در صورتى كه سبب مردن او نشود استفاده كرد؟
اين مسأله داخل در باب تزاحم است و چون حفظ حيات انسان اهميت بيشترى دارد، با رعايتحق صاحب خون و صاحب عضو، جايز است بدون رضايت او، درخون و عضو او تصرف شود، لكن بايد بهاى آن پرداخت گردد. افزون بر اين، رواياتى بر اين مطلب دلالت دارند، از جمله برخى از روايات باب تقيه.
٤. ولىّ امر مسلمانان اگر مصلحت ملزمه امت اسلامى را در معالجه شخصيت بزرگ اسلامى، در قطع عضو انسان ديگرى كه سبب فوت او نمىگردد و وصل آن بر بدن او تشخيص دهد، برابر دليلهاى ولايت فقيه جايز است.
٥. قطع اعضاى بدن كافر، بستگى به اجازه و يا وصيت او ندارد، چون تمام اقسام بدن كافران احترامى ندارند، غير از كافران زينهارى (ذمّى) و احترام او نيز از جانب اسلام، تا هنگامى است كه زنده باشد.
٦. همان گونه كه قطع عضو بدن ميت كافر و پيوند آن بر مسلمان جايز است، عكس آن نيز جايز است؛ زيرا دليلى نداريم كه انسان نيازمند به پيوند، بايد مسلمان باشد.
٧. دليلهاى جواز پيوند، دلالت دارند كه پيوند اعضاى حيوان، براى