در فقه اماميّه، نسبت به اثر قبض در وقوع عقد رهن، يا لزوم آن، ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است به همين جهت، قبض را از زاويه‌هاى گوناگونى مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

١. تعريف لغوى قبض: قبض، مصدر ثلاثى مجرد از قبض يقبض (٢٠)و در لغت، به معناى به دست گرفتن (٢١)و به معناى گرفتن با تمام كف دست آمده است (٢٢)و همچنين به معناى تمليك، تملك و تصرف (٢٣)و جمع شدن (٢٤)به كار رفته است.

٢. تعريف اصطلاحى: اين واژه در فقه و حقوق، به يك معنى به كار مى‌رود و به طور كلى، اصطلاح قبض، حقيقت‌شرعيه ندارد، بلكه به معناى لغوى و عرفى خود، باقى و هر جا كه لفظ قبض استفاده شده است، در كتاب، يا سنت‌يا موارد اجماع، در حقيقت به معناى عرفى آن رجوع مى‌كند كه همان استيلاى عرفى و استقلال است، چه به وسيله دست صورت گيرد، چه با خطا نوشته شود و چه بر آن سوار شود. (٢٥)

اثر قبض در عقد رهن

در اين كه مراد از قبض چيست، در كتابهاى گوناگون بحثهاى مفصل شده است و نيازى به شرح و بسط نيست. زيرا اين كلمه كه قانونگذار (خداوند تبارك و تعالى) آن را موضوعى براى احكامى از قبيل: «تلف مبيع، قبل از قبض، از مال بايع است» ، «قبض، شرط معامله سلم، يا سلف است»، «قبض شرط صحت هبه است» و... قرار داده است، عبارت از اين است كه عين مرهونه در تسلط و تصرف مرتهن باشد، به گونه‌اى كه بتواند از تصرف ديگران در آن خوددارى كند.

بنابر توضيح بالا، معناى روايت «لارهن إلاّ مقبوضاً» عبارت از اين است كه عقد رهن، از نظر شرع، پيش از تصرف مرتهن در عين مرهونه، تحقق نمى‌يابد. به عبارت ديگر، احكام و آثار عقد رهن صحيح، هنگامى بر آن مترتّب مى‌گردد كه مرتهن عين

(٢٠) مجمع البحرين، فخر الدين طريحى، ج٤، ص٢٢٦؛ وفي الحديث: يقبض اللّه‌ الأرض و يقبض السماء، يعنى يجمعها.
(٢١) فرهنگ فارسى، دكتر معين، ج٢، ص٢٦٣٤.
(٢٢)لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم، ج٧، ص٢١٤. و القبض: الأخذ بجميع الكفّ.
(٢٣)فرهنگ دهخدا، ج١٤، ص١٤٨.
(٢٤)لسان العرب، ج٧، ص٢١٣.
(٢٥) عناوين، ميرفتاح، مبحث قبض.