در اساس، عقد، عبارت است از قصد موجب به موءدّاى عقد كه در افق نفس آن، قصد پديد مى‌آيد و هويت عقد را عينيت مى‌بخشد. مقام لفظ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است. به عبارت ديگر: قصد موجب محقق مقام ثبوت عقد است، ولى الفاظ، محقق مقام اثبات عقد هستند. عقد رهن را راهن، كه همان مالك عين مرهونه است، ايجاد مى‌كند. پس از ايجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشريعى، هويت عقد رهن پديد مى‌آيد و همزمان با پديد آمدن عقد، جعل عمومى و كلى كه از طرف قانونگذار براى طبيعت عقود شده بود، بر اين فرد از آن طبيعت (كه عقد رهن باشد) منطبق مى‌شود.

وقتى كه عقد رهن، مصداق آن طبيعت باشد و در آن طبيعت، جعل لزوم شده باشد، ناگزير، در مقام انطباق هر عقد رهنى لازم مى‌شود.

اين كه گفته شود: عقد رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جايز است، كلامى به دور از تحقيق است. ما منكر نيستيم كه دو طرف عقد، با هماهنگى و اراده خويش، اين توان را دارند كه نسبت به يكى از آنها عقد را لازم و نسبت به ديگرى، جايز قرار دهند؛ امّا حقوقدانان عقيده دارند كه هر عقد رهنى كه موجود شود، بدون اراده دو طرف عقد، نسبت به راهن، لازم و نسبت به مرتهن، جايز است كه اين معنى، مورد قبول، نيست.

بنا بر اين، با توجه به قاعده «اصالة اللزوم» در عقود، ما ملتزم به اين معنى هستيم كه عقد رهن، از عقود لازمه بوده، هم نسبت به مرتهن و هم نسبت به راهن، لازم است.

تشريفاتى نبودن عقد رهن: اگر عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جايز باشد، در رابطه با چگونگى صيغه ايجاب و قبول در آن، ديدگاههاى گوناگونى