«امام(ع) در مورد بنده‌اى كه آزادى را مجروح ساخته بود فرمود:اگر شخص آزاد بخواهد مى‌تواند از او قصاص كند و اگر بخواهد مى‌تواند بنده بزهكار را براى خويش بردارد در صورتى كه ديه جراحت، برابر با قيمت او باشد.»

و نيز روايات بسيار ديگرى كه در اين باب وارد شده و در آنها انجام قصاص، تنها بر خواست بِزه ديده،بستگى دارد و مقتضاى اطلاق اين روايات اين است كه او، حق اجراى آن را دارد، حتى اگر دعواى خويش را به حاكم عرضه نكرده و بدون اجازه آن را اجرا كند.

بنا بر اين، دليلهاى مطلق ياد شده اين صلاحيت را دارند كه هم گواهى باشند بر لازم نبودن طرح دعوا نزد ولىّ امر و يا شخص گمارده شده از طرف او، به منظور اثبات جنايت نزد او و صدور حكم قصاص از سوى او و هم دليلى باشند بر شرط نبودن اجازه ولىّ امر در اعمال و اجراى حق قصاص و تنفيذ حكم آن، بلكه حتى اگر فرض شود كه دليلى در كار است كه لزوم مراجعه به حاكم را براى صدور حكم به قصاص ثابت مى‌كند، باز اطلاق دليلهاى ياد شده از جهت گرفتن اجازه در اجراى حكم به حال خود باقى است، آن گونه كه در مباحث علم اصول ثابت‌شده است.

و ليكن مى‌توان به پاره‌اى از اخبار، بر لازم بودن صدور حكم حاكم براى اجراى قصاص استدلال كرد:

١- از جمله خبرى است كه ثقة الاسلام كلينى و نيز على بن ابراهيم در كتاب تفسير خود از طريقى كه تا قاسم بن محمد جوهرى معتبر است نقل كرده‌اند و نيز كلينى در كافى و صدوق در خصال و شيخ طوسى در دو جا از تهذيب، باز از طريقى معتبر از على بن محمد قاسانى از قاسم بن محمد جوهرى از سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث از امام صادق(ع) روايت كرده‌اند كه ايشان فرمود:

(٢٧) همان، باب ٣ از قصاص عضو، ح١.