پاسخ:آيه دلالت ندارد كه هر گونه تغييرى، گرچه به غرض عقلايى صورت گيرد حرام است، زيرا شكى نيست كه تغيير دادن جمادات و يا نباتات و يا حيوانات كه از آفريده‌هاى خدايند جايز است، با اين كه آيه اختصاص به انسان ندارد، اطلاق آن تمام آفريده‌ها را در برمى‌گيرد.

افزون بر اين، لازمه اين كه قطع عضو، مصداق تغيير خلق خدا باشد، اين است كه ختنه كردن انسانها نيز داخل در آن باشد و دليل خاص آن را خارج كرده باشد.

بعيد نمى‌نماد كه منظور از تغيير در خلق خدا، عبارت باشد از پديد آوردن آنچه كه انسان را از فطرت نخستين خارج مى‌سازد. شاهد بر اين مطلب، روايتى است از امام صادق(ع) در تفسير مجمع البيان. (١٩)پس تا كنون ثابت‌شد، دليلى بر منع پيوند اعضا و انتقال خون، گرچه سبب زيان شود، نداريم.

لكن، دليلهاى فراوانى از آيات و روايات دلالت دارد كه اختيار اعضاى بدن انسان به او سپرده شده و او صاحب حق بر آنهاست، از اين روى، تصرف در آنها بى‌اجازه او حرام است، ولى با اجازه وى، جايز.

استاد محقق، پس از اثبات جايز بودن پيوند اعضاء، بحث را با تحقيق از چند فرع فقهى مترتب بر اين مسأله ادامه داده است:

١. قطع اعضايى كه سبب فوت انسان و يا سبب خوارى انسان مى‌گردد، جايز نيست؛ زيرا رواياتى از جمله صحيحه أبي ولاد حنّاط (٢٠)و موثقه أبي بصير دلالت دارد بر جايز نبودن در اين دو صورت، بنا بر اين، كسانى كه معيار جايز بودن و جايز نبودن را رئيسى بودن عضو و رئيسى نبودن عضو دانسته‌اند، درست نيست.

٢. آيا قطع اعضاى بدن انسان مرده جهت پيوند جايز است؟

بى‌گمان احترام بدن مرده همانند احترام بدن انسان زنده است و رواياتى كه بر اين مطلب دلالت دارند، از نظر سند و دلالت تمام هستند؛ از اين روى، قطع اعضاى او جايز نيست، حتى اولياى او نيز حق ندارند كه اجازه بدهند، لكن انسان در حال حيات،

(١٩)مجمع البيان، طبرسى.
(٢٠) وسايل الشيعه، باب ٥ از ابواب قصاص فى النفس، ج١٩، ص١٣.