نيست؟ ابتدا فرض مى‌كنيم شخص ياد شده بتواند در دادگاه حق قصاص را براى خويش اثبات كند، گرچه پس از بازستانى آن ]و كشتن قاتل[ تا اين كه سخن تنها در اين نكته باشد كه اثبات حق خويش را نزد حاكم، پيش از اقدام به قصاص انجام نداده، چه اين كه در غير اين صورت و با اين فرض كه وى نتواند حق قصاص را نزد حاكم حتى پس از اقدام به قصاص براى خويش اثبات كند بايد گفت كه ظاهراً، او خود محكوم به قصاص مى‌شود و شايد در آينده در مورد آن بحث كنيم.

]امّا در مورد فرض نخست [پس بايد بگوييم كه: مقتضاى آيه شريفه:

{ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل انّه كان منصوراً } (٧٣)

«ما براى كسى كه به ستم كشته شده براى ولىّ او سلطانى قرار داده‌ايم، پس نبايد كه در كشتن زياده روى كند.» اين است كه ولىّ مقتول داراى سلطان [سيطره و تسلّط [بر امر قصاص است، همچنانكه خداوند تبارك و تعالى در مورد قصاص فرموده:

{و لكم في القصاص حياة يا اُولى الالباب } (٧٤)؛

«و به تحقيق براى شما در قصاص زندگانى است اى صاحبان عقل و خرد.» كه حاصل اين آيات ثبوت حق قصاص براى ولىّ مقتول است و همچنين اخبار بسيارى در حدّ تواتر وجود دارند كه گواه بر ثابت بودن حق قصاص براى ولىّ مقتول يا بزه ديده‌اند كه شمارى از آنها را پيش از اين نقل كرديم و از اين روايات استفاده مى‌شد كه گرفتن حق قصاص، تنها بر اراده و خواست كسى است كه دستخوش جنايت‌شده، اولياى دم بستگى دارد.

در نتيجه، بى‌گمان به مقتضاى دلالت آيات و روايات، چه در مورد قصاص جان و چه در مورد قصاص اعضا، براى اولياى دم يابزه ديده، حق قصاص جعل و تشريع شده است. پس اگر اين دليلها را در كنار دليلهايى كه دلالت بر وجوب مراجعه به حاكم براى صدور حكم مى‌كنند، قرار دهيم، آنچه بر اساس فهم عرفى از آنها

(٧٣) سوره إسراء، آيه ٣٣.
(٧٤) بقره، آيه١٧٩.