نوع حكومت، تعيين كننده نوع مديريت كلان جامعه است. در حكومت دينى، مديريت كلان ناگزير مبتنى بر مقررات شريعت‌خواهد بود. در يك حكومت‌سكولار، مديريت كلان ناگزير مبتنى بر فلسفه‌ها و ايدئولوژيهاى بشرى خواهد بود. بر اين اساس معلوم مى‌شود كه تقسيم كردن مديريت به«مديريت فقهى»و«مديريت علمى»و اختصاص دادن مديريت فقهى به جوامع ساده گذشته و مديريت علمى به جوامع پيچيده امروزى، تا چه اندازه نسنجيده و نارساست.

برگرديم به زمينه اصلى بحث‌خود. در هر صورت، مقوله حكومت و اداره سياسى جامعه، به عنوان يك موضوع عرفى، در فقه مطرح است. حكومت از پديده‌هاى اجتماعى است كه در طول تاريخ، هم ماهيت و هم كاركرد آن دستخوش تغيير و تحول بوده است. از ميان مسائل بسيارى كه به تحول حكومت مربوط مى‌شود، فقط به تحولى كه در نوع رابطه ميان حاكم و افراد تحت‌حاكميت به وجود آمده است، اشاره مى‌كنيم:

رابطه ميان حاكمان و مردم تحت‌حاكميت، از ديروز تا امروز فرق بسيار كرده است. در ساختهاى سياسى گذشته و يا گذشته‌گراى كنونى، اين رابطه، به گونه رابطه ميان شاه و رعيت بوده است. يك سو، به دليل برخوردارى از قدرت، فرمانرواى محض بود و سوى ديگر، فرمانبردار محض، و اما امروز در بسيارى از نظامهاى سياسى، رابطه حاكم و محكومى تقريباً گسسته شده و به صورت رابطه ميان مدير سياسى جامعه، و شهروندان در آمده است و نوعى اطاعت متقابل و دو سويه، ميان حكومت و مردم به جاى اطاعت يك طرفه گذشته، نشسته است. تبديل شدن شاه يا حاكم خودكامه ديروز، به مدير سياسى امروز و همچنين تبديل شدن رعيت پيشين به شهروند كنونى، ملزومات و ملازمات فراوانى را به همراه دارد و آثار و پيامدهاى آن به تغييرات اساسى در نوع حكومت و وظيفه‌هاى آن مى‌انجامد.

با اين كه اين موضوع تحول پيدا كرد، اما آنچه كه هم اكنون در باره آن در فقه ما