و جز حاكم، يا كسى كه از وى اجازه دارد، حق قصاص ندارد، زيرا اوست كه ولىّ شخص بى‌سرپرست است؛ از اين روى، در صورت قتل عمد، قاتل را مى‌كشد و يا از او ديه قتل خطايى را مى‌ستاند و بر خلاف ساير اوليا، حاكم حق بخشش ندارد. قصاص انجام نمى‌پذيرد، مگر با گردن زدن و كشتن قاتل بدون آهن برّان، جايز نيست، گرچه قاتل، با غير آن مرتكب قتل شده باشد. در اين مسأله ، بين اصحاب اختلافى نيست.»

اين سخن، در واقع بسان عبارت مقنعه بر اين مطلب دلالت دارد كه اجازه امام در انجام قصاص لازم است؛ زيرا ابن زهره نيز، بسان مفيد، وجود ولىّ براى مقتول را پذيرفته است.

حاصل سخن: عبارتهاى ياد شده از اين پنج فقيه، كه قدماى اصحاب هستند، به روشنى بر واجب بودن اجازه از ولىّ امر مسلمانان، دلالت دارند، گرچه عبارتهاى يادشده در خصوص ثبوت تعزير در فرض قصاص بدون اجازه ولىّ امر، با هم اختلاف دارند؛ چه اين كه شيخ، قاضى و حلبى بر ثبوت آن تصريح كرده‌اند و مفيد و ابوالمكارم از ذكر آن خوددارى ورزيده‌اند. البته اگر اين دو فقيه قايل به ثبوت تعزير در همه بزهكاريها باشند، در اين جا نيز، تعزير را ثابت‌خواهند دانست، ليكن آنچه از ظاهر خلاف استفاده مى‌شود، اين دو بزرگوار مطلب يادشده را نپذيرفته‌اند.

٦. نيز شيخ طوسى در كتاب جنايات خلاف مى‌نويسد:

«مسالة: إذا وجب لانسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي أن يقتصّ بنفسه فإنّ ذلك للامام أو من يأمره به الامام بلاخلاف و إن بادر و استوفاه بنفسه وقع موقعه و لا شيء عليه. و للشافعي فيه قولان: أحدهما المنصوص عليه انّ عليه التعزير و الثاني لاشيء عليه. دليلنا انّ الاصل برائة الذمّة و من اوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.» (١٣)

«در صورت ثابت بودن حق قصاص در جان يا عضو براى شخص، او حق ستاندن آن را ندارد؛ چه اين كه انجام قصاص بر عهده امام يا ماموران اوست و اين مطلب مورد اتفاق است. اگر ولىّ، خود آن را اجرا كرد، حق خويش ستاند و

(١٣) الخلاف، شيخ طوسى، چاپ آية‌ا للّه‌ بروجردى، ج٢، ص١٤٥.