روشن است كه به مقتضاى عبارت «فإنّ ذلك للامام أو من يأمره به الامام» حق انجام قصاص از آن حاكم است. پس آهنگ به ستاندن آن، بدون اجازه او، در واقع موضوع حق او را از بين مى‌برد، از اين روى، روا نيست و اين خود قرينه‌اى است بر اين كه مقصود از «لاينبغي» جايز نبودن است (نه رجحان ترك). امّا استدلال شيخ به اصل برائت براى نفى تعزير گواهى بر مخالفت در اين حكم نيست، چه اين كه ممكن است منظور او ثابت نبودن تعزير در تمام گناهان باشد.

حاصل سخن: عبارت خلاف، هيچ گونه دلالتى بر رجوع شيخ از حكم جايز نبودن اجراى قصاص، آن طور كه از مبسوط نقل كرديم ندارد، هر چند در مورد ثابت بودن تعزير ديدگاه وى تغيير كرده است.

بنا براين، فقيهان نامبرده از پيشينيان همه قايل به جايز نبودن اجراى قصاص بدون اجازه امام و حاكم هستند و اين حكمى است كه صاحب غنيه در مورد آن ادّعاىِ نبود خلاف ميان شيعه و شيخ الطائفه، ادّعاى نبود خلاف ميان تمامى مسلمانان كرده‌اند. از ميان پسينيان نيز، علاّمه در كتاب قواعد با ايشان موافقت كرده، چه اين كه در مطلب نخست از مطالب فصل مربوط به چگونگى بازستانى حق قصاص چنين نگاشته است:

«... و إذا كان الولي واحداً جاز أن يستوفى من غير إذن الامام على راى. نعم الأقرب التوقف على إذنه خصوصاً الطرف، ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلاّ باجتماع الجميع» (١٤)؛

«اگر ولىّ‌دم يك نفر باشد، بنا بر قولى، رواست كه بدون اجازه امام، حق خويش بازستاند. آرى نزديك تر به حق اين است كه بدون اجازه چنين نكند،

(١٤)القواعد، چاپ شده با ايضاح الفوائد، ج٤، ص٦٢٢.