فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - نگاهى به دسته بندى بابهاى فقه يعقوبعلى برجى

صدق نكند. بر همين اساس مى‌گويند: قسم شى‌ء را نبايد قسيم شى‌ء قرار داد و يا قسيم را قسم قرار داد.

٣.اساس واحد: تقسيم بايد بر اساس واحدى بنيان شود، يعنى بايد در مقسم، يك جهت واحدى لحاظ شود و با توجه به همان جهت، تقسيم، صورت پذيرد.

٤. جامع و مانع بودن: در تقسيم، بايد مجموع اقسام، با مقسم، برابر باشند و تنها در اين صورت است كه تقسيم، جامع و مانع خواهد بود.

جامع، يعنى در برگيرنده همه اقسامى كه مى‌توانند در آن وارد شوند.

مانع، يعنى بازدارنده از وارد شدن امور ديگر. (٣٠)

طرح پيشنهادى

تقسيم و دسته‌بندى منطقى ميان بابها و كتابهاى گوناگون فقه، از دو جهت بسيار دشوار است:

١. گستردگى و گونه گونى مسائل آن كه تمامى مسائل انسانى را، از ارتباط با خدا، خود، خانواده و جامعه را در بر مى‌گيرد.

٢. چند جنبه بودن بسيارى از بابهاى فقه.

بسيارى از بابهاى فقه، چند جنبه دارند و با مقوله‌هاى گوناگون، ارتباط دارند؛ مانند سبق و رمايه، كه از نظر شرط بندى، مالى است و به امور مالى و روابط اقتصادى پيوند دارد و از نظر اين كه هدف، آمادگيهاى رزمى است براى رو در رويى با دشمن، به جهاد و مبارزه وسائل سياسى ارتباط پيدا مى‌كند.

خمس و زكات، هم جنبه عبادى دارند و هم اقتصادى.

ارث و وصيّت، هم با احوال شخصى و خانوادگى ارتباط پيدا مى‌كنند و هم با اسباب شرعى تملك.

نذر و يمين، صلح، وكالت و حواله در بعضى حالات، جنبه مالى دارند و در بعضى حالات، ندارند، حال، چه بايد كرد؟

در تنظيم و دسته‌بندى بابهاى فقه، به ناگزير، بايد از بعضى از جنبه‌ها، صرف نظر كرد و جنبه غالب را در نظر