١. لازم نبودن به دست آوردن رضايت صاحبان اموال، از باب اضطرار و ضرورت نيست، زيرا به دست آوردن رضايت آنها در تصرفات حاكم اسلامى، از ابتدا لازم نيست و فقط پرداخت قيمت‌شناخته شده لازم است.

٢. اگر اداره امت اسلامى، ايجاب كند كه درصدى ازاموال افراد گرفته شود، حاكم اسلامى اين حق را دارد و افراد حق نپرداختن را ندارند و اين حق و جواز، حكم ثانوى نيست، بلكه حكم اولى است، مانند تصرفات ولىّ طفل در اموال او كه حكم اولى است، نه حكم ثانوى و ظاهراً، مقصود امام راحل كه مى‌گويد: «گرفتن ماليات از حكومت اسلامى، از احكام ثانوى نيست» همين معنى باشد.

٣. گرچه ولايت وحق مديريت جامعه اسلامى، به حاكم اسلامى داده شده ولكن اگر واگذارى برخى از اختيارات از سوى ولىّ امر به ديگران كه افزون بر توانايى، از ويژگى تقوى و امانت‌دارى نيز برخوردارند، مصلحت ايجاب كند، بى‌شك جايز است؛ زيرا دليل ولايت اطلاق دارد و اين جا را نيز در بر مى‌گيرد.

٤. مشروع بودن هر قانونى، از جمله قانونهايى كه نمايندگان مردم به تصويب مى‌رسانند، به نظر حاكم اسلامى است، از اين روى تا قانونهاى مجلس قانونگذارى، مورد تأييد حاكم اسلامى واقع نگردد، اعتبار و حجيت ندارند.

٢. تنظيم خانواده

نويسنده محقق، دومين كلمه را كه طولانى ترين بحث است، به مسأله اجتماعى مهم جهانى، يعنى تنظيم خانواده اختصاص داده است و ثابت كرده كه تنظيم خانواده، نه تنها اشكال شرعى ندارد،بلكه در برخى از موارد لازم است.

پيش از ورود به اصل بحث، به عنوان مقدمه، رواياتى را يادآور شده كه دلالت دارند بر تشويق اسلام و اديان الهى مردم را به زيادى فرزند موءمن و صالح. در اين ارتباط دوازده روايت از كتابهاى حديثى شيعه و سنى