«كبش» معناى اين سخن آن است كه ارزش مالى شتر سالخورده در برابر گوسفند، يك بار از راه افزايش شمار گوسفندان به دو برابر و بار ديگر از راه لازم شمردن هزار «كبش»، كه گران‌تر بوده و چه بسا هر كبش برابر با دو گوسفند عادى باشد، مورد نظر قرار گرفته است. بدين سان، اين دسته از روايات ظاهر و بلكه صريح هستند در مراعات ارزش مالى شتر و اين كه تنها شتر اصل در ديه است. گرچه اين دسته درباره عمد و شبه عمد است، ولى دلالتش بر جايگزينى به اين معنى تنها در اين دو صورت نيست و گوشزد كردن عمد از آن روست كه تفاوت ارزش مالى در آن، به دليل تغليظ، روشن و آشكار است.

٤. ظاهر برخى روايات كه مى‌گويد: در ديه ناگزير بايد درهم، برابر با بهاى طلا و همپاى آن باشد، كه معنايش اصل نبودن درهم است. از اين دسته مى‌توان از صحيحه پيشين ابن حجاج نام برد كه در آن آمده است:

«وقيمة الدينار عشرة دراهم.»

بهاى هر دينار ده درهم است.

در صحيحه ابن سنان نيز چنين آمده:

«سمعت أبا عبداللّه(ع) يقول: من قتل موءمناً متعمّداً قيد منه إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أو مئة من الابل. و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفاً.» (٢٦)

از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: هر كس موءمنى را از روى عمد بكشد، او را قصاص كنند، مگر اين كه كسان مقتول ديه را بپذيرند. اگر آنان به ديه راضى شدند و قاتل نيز آن را خواست، ديه دوازده هزار، يا هزار دينار يا صد شتر است. اگر در سرزمينى باشد كه در آن دينار رايج است، هزار دينار و اگر در سرزمينى است كه در آن شتر ]فراوان [است، صد شتر و اگر در جايى است كه درهم ]رايج [ است، به همين اندازه درهم، كه دوازده هزار است.

ظاهر اين دو روايت، دست كم درباره درهم اين است كه ارزش مالى هزار درهم

(٢٦) وسائل الشيعه، ج١٩، ص١٤٦.