قيمت هر شتر مى‌داند، نه قيمت هر شتر سالخورده و بيست گوسفند را بهاى هر شتر سالخورده مى‌داند. و هرگز بيست گوسفند را بر ده دينار عطف نكرده است تا اين معنى را برساند كه مقصودش از شتر، هر گونه شترى است كه در ديه خطا مى‌توان پرداخت و مقصود در بيست گوسفند، چيزى است كه در ديه مغلّظه بايد پرداخت كه بايد شتر پير و سالخورده باشد.

بر اين استدلال نيز، اشكال مى‌شود كه اگر بپذيريم اين صحيحه يا روايتى ديگر چنين مى‌رساند كه قانونگذار اسلام ارزش مالى شتر رادر اقسام ديگر به هنگام تعيين آن در نظر گرفته است، اين تنها در آغاز به عنوان حكمتى براى گسترش دادن ديه در اقسام ششگانه بوده و نه علت‌يا شرطى در موضوع حكم، تا واجب باشد كه در هر زمانى آن را مراعات كرده و حكم بسته بدان باشد، بلكه در هر يك از اقسام، بايارى جستن از اطلاق دليل آن، كافى بودن آن را اثبات مى‌كنيم، خواه قيمت و ارزش آن در برابر شتر يا ديگر اقسام دچار افزايش يا كاهش گردد و خواه برابر باشد. بدين سان هر يك از اقسام، پس از معين شدن و گسترش يافتن ديه، خود به تنهايى اصل خواهد بود. گواه اين سخن آن است كه اگر تنها شتر در ديه اصل بوده و اقسام ديگر تنها جايگزينى هستند كه بايد بهايشان با آن برابر باشد، نيازى به معين كردن شمار ويژه‌اى براى هر كدام نبود، بلكه شايسته اين بود كه گفته شود: همسان بهاى صد شتر، چيزهاى ديگرى چون گوسفند، گاو، درهم، دينار و حُلّه نيز به هر شمار مى‌توانيد بپردازيد.

در پاسخ اين اشكال مى‌گوييم:با پذيرش اين كه روايات به روشنى گفته‌اند كه در برخى از اقسام بايد بهاى شتر را با در نظر گرفتن سن مراعات كرد، اين سخن كه چنين چيزى در آغاز تنها حكمت تشريع بوده جايى نخواهد داشت؛ چرا كه بر خلاف اين ظهور است كه چنين جنبه‌اى در موضوع نقش دارد بويژه آن كه با دريافتهاى عرفى نيز سازگار بوده و با شيوه آنان در خسارتهاى مالى هماهنگ است. بلكه اگراين لحاظ نباشد تغليظ در پرداختن شتران سالخورده، در ديه عمد و شبه عمد معنايى نخواهد داشت، بلكه عرف ضمان خونبهاى عضو