قاعده، در پى اين دگرديسى مى‌بايست احكام مربوط به آنها نيز تغيير كند، امّا در سيره فقهى موجود، اين تحول موضوعات كمتر به حساب مى‌آيد و هر چند در نظر، امرى‌پذيرفته شده است، اما در عمل توجهى بدان نمى‌شود. به طور كلّى در فقه موجود، بيشتر مدار بحث و استدلالها بر محور احكام مى‌چرخد و موضوعات مُحرز و مفروغٌ عنه انگاشته مى‌شوند. تمام توجه فقيه به احكام و دقتهاى روش شناختى معطوف است. او، تلاش مى‌كند كه با تكيه بر مقدمات اصولى، حكم يك موضوع را از متن شريعت استنتاج كند، امّا موضوعى كه اين حكم به آن تعلق مى‌گيرد، در سيره فقهى ما، معمولاً، شناخته شده‌تر از آن است كه نيازى به تحقيق و تفحصّ داشته باشد و يا احتمال از حالى به حالى شدن در آن داده شود. ثبات و يك نواختى شيوه زندگى بشر در روزگاران گذشته، دستگاه فقهى ما را به وضعيت هميشه ثابت موضوعات خو دارد. در اين ميان، تنها زمينه‌اى كه براى پويايى دستگاه فقهى وجود داشت و عرصه مناسبى براى عرض اندام اجتهاد به شمار مى‌آمد، ظهور مسائل مستحدثه بود. اگر پس از گذشت قرنها، موضوع تازه‌اى پديد مى‌آمد، كشف و استنباط حكم شرعى آن براى دستگاه فقهى ما كار دشوارى كه نبود، سهل است، بلكه ظهور يك موضوع جديد بسيار هم مغتنم بود، زيرا تا مدتها مشغله علمى پر رونقى مى‌شد براى ذهن نقاد نوابغ فقهى كه خداوندان ذوق و انديشه بودند و مباحث متداول فقهى، همه انديشه آنها را بسنده نبود، از اين روى، كمال مهارت و دقت را در تشريح و دسته بندى كردن مسأله جديد به كار مى‌بستند و فرعها بر آن مترتب مى‌ساختند. اما امروزه كه با تحولات همه جانبه و سريع نظام زندگى رو به رو هستيم و بسيارى از موضوعات فقهى نيز به طور مستقيم از همين نظام زندگى پر تكاپو گرفته شده‌اند، ضرورت است كه انديشه فقهى ما، عادت ديرينه خود را فرو گذارد و بررسى تحول موضوعات را در نظر و در عمل مورد توجه قرار دهد. حتى بى‌جا نيست اگر امروز در كنار فقه احكام، سخن از«فقه موضوعات»