فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - اجازه ولى امر در انجام قصاص آيت اللّه محمد موءمن قمى

بستگى نداشتن انجام قصاص بر اجازه امام و سپس نقل فتواى او در جايى ديگر از مبسوط و نيز از خلاف به لازم بودن اجازه از امام، چنين مى‌نويسد:

«و الوجه ما ذكره الشيخ أوّلاً للاية» (١٨)

«به مقتضاى آيه شريفه، نظر درست در مسأله همان است كه شيخ ابتدا بيان داشته.»

٦. فخر المحققين، فرزند علاّمه نيز در كتاب ايضاح بر وفق پدر (در مختلف) مشى كرده است، چه اينكه در ذيل فتواى پدرش به لازم بودن اجازه از امام، نوشته است:

«و اختار المصنّف فى المختلف عدم التوقف على الاذن و هو الاقوى عندى لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» (١٩)

نويسنده (علاّمه) در كتاب مختلف، لازم نبودن اجازه حاكم را اختيار كرده كه نزد من قوى‌تر است، به مقتضاى عموم آيه شريفه: پس هر آينه ما براى ولىّ كشته شده، تسلّطى قرار داده‌ايم.»

٧. شهيد نيز در فصل سوم از كتاب قصاص لمعه مى‌نويسد:

«و يجوز للوليّ الواحد المبادرة من غير إذن الامام و إن كان استيذانه أولى خصوصاً في قصاص الطرف ، و إن كانوا جماعة توقّف على إذنهم أجمع»؛

«و رواست كه ولىّ قصاص، در صورتى كه يك تن باشد، بدون اجازه امام به اجراى آن بپردازد، گرچه اجازه از امام، بويژه در مورد قصاص عضو، بهتر است و اگر اولياى قصاص، چند تن باشند، انجام آن در گرو اجازه همه ايشان است.» و اين سخن، بى‌هيچ ابهامى بر لازم نبودن اجازه امام دلالت دارد. امّا نكته تقييد حكم به ولى قصاصى كه يك تن باشد، پيش از اين بيان شد و نيازى به تكرار نيست.

٨. شهيد ثانى، در كتاب مسالك در مقام شرح و توضيح عبارت محقق كه گذشت و پس از نقل كلام شيخ و علاّمه، مبنى بر لزوم اجازه از امام در مسأله ، بيان داشته است:

«و اختار الأكثر و منهم الشيخ في المبسوط أيضاً، و العلاّمة في القول الآخر إلى