يا جان كسى را به صورت چيزهايى كه قيمتهاى متفاوت دارند، خردپسند نمى‌شمارد. بنابراين، چشم پوشى از اين ويژگى در موضوع، با اين كه ظاهر لفظى و برداشت عرفى همين است، نادرست‌خواهد بود و بدين سان اطلاق عدد ياد شده در روايات براى ديگر اقسام را مقيد ساخته و آن را براين حمل مى‌كنيم كه در آن وضع رايج آن زمان، لحاظ شده است و اين سخن كه گفته شد: اگر معيار در اقسام ديگر، قيمت شتر باشد، نيازى به معين كردن عدد مشخصى از آنها در هر يك از اقسام نبود، نادرست است؛ چرا كه فايده معين كردن شماره آنها، مشخص ساختن ميانگين بهاى بازار براى بزهكار است كه او ملزم به پرداخت آن است و نه هر قيمت ديگر، حتى بهايى كه به صورت شخصى كسى آن را تعيين كند است و اين نكته با اهميتى است كه گاهى مورد غفلت واقع مى‌شود. بلكه احتمال قوى آن است كه اين گونه تحديد، چنانكه برخى روايات يادآور شده‌اند، از سوى امام اميرالموءمنين(ع) بوده و دستورى حكومتى براى روشن ساختن يك موضوع خارجى است كه همان بهاى بازار آن روز ديه در گونه‌هاى مختلف آن، براى كارگزاران و فرمانداران و دادرسان باشد و چنين موضوعاتى نيازمند روشن شدن از سوى حكومتها و سازمانهاى اجتماعى‌اند، چنانكه در روزگار ما نيز حكومتها، بهاى پول يا نرخ بهره را هر چند گاه مشخص مى‌كنند.

٢. صحيحه حكم بن عتيبه كه پيشتر آورده‌ايم. در اين روايت آمده است: اين اميرالموءمنين بود كه ديه را نسبت به نقره نيز تعيين كرد و پيش از آن تنها شتر را ديه مى‌دانستند و در آن روزگار هر شتر صد درهم بود. اين روايت ظاهر در اين است كه بهاى شتر و ارزش مالى آن در درهم ملاحظه گرديده و روا شمردن پرداخت ديه از درهم براى آسان گيرى برمردم و فراوانى درهم، به اين عنوان بود كه جايگزين شتر باشد. از اين روى، در پايان تصريح كرده است كه پرداختن شتر در اين روزگار نيز بهتر است. آرى آغاز اين روايت چنين مى‌نمايد كه چارپايان سه گانه: ] شتر، گاو، و گوسفند [هر سه در ديه اصل هستند نه شتر تنها، ولى چنين برداشتى نادرست است؛ چرا كه سخن از چارپايان سه گانه در كلام سائل آمده كه گفته است: ديه در گذشته از شتر، گاو و گوسفند گرفته مى‌شد و اما آنچه در سخن معصوم آمده اين است كه در ديه خطا صد شتر گرفته مى‌شد.