٢- بر فرض اين كه صدق بيع در مورد بحث، بى‌اشكال باشد اوّلاً، چون اين حق خريد و فروش از احكام شرعيه است كه در مورد اموال جعل شده، پس قابل نقل و انتقال در مقابل گرفتن پول نيست.

ثانياً بر فرض اين كه بپذيريم حق خريد و فروش از حقوق است، نه از احكام، ممكن است بگوييم ازحقوقى است كه قابل نقل و انتقال نيست، مانند حق ولايت پدر و حق حضانت مادر و حق شفعه.

پاسخ:از برخى از روايات، از جمله موثقه سماعه (٢٣)و موثقه أبي بصير (٢٤)، يك قاعده كلى استفاده مى‌شود و آن اين كه‌امور انسان به خود وى واگذار شده، پس هر چه به خودش واگذار شده، قابل نقل و انتقال است، از جمله حق خريد و فروش.

پس اصل در امور مربوط به انسان جواز نقل و انتقال است، مگر در مواردى كه شارع منع كرده باشد.

موءلف محترم پس از بيان راهاى ديگرى كه بر بطلان اين عقد اختيار استدلال شده و پاسخ از آنها، به اين نتيجه مى‌رسند كه عقد اختيار معامله عقلايى مى‌باشد و مشمول ادله صحت بيع و عقود است.

٩. كارت اعتبار

در اين كلمه، ايشان بحثى را درباره كارت اعتبار به ميان كشيده، بدين شرح:

١. در ارتباط با معرفى كارت اعتبار كه به اسمهاى گوناگونى ممكن است‌ياد گردد، مى‌نويسد: كارت اعتبار انواع گوناگونى دارد و شكل ساده آن عبارت است از اين كه شخص حقيقى و يا حقوقى، كارتى را صادر مى‌كند كه گيرنده آن، مى‌تواند با نشان دادن آن، اجناس و يا خدمات و ياپول نقد مورد نياز را از صاحبان جنس و خدمات و پول تهيه كند و صاحبان اجناس و خدمات و پول، وجه مورد مطالبه را از شخصيت حقيقى و يا حقوقى كه صادر كننده كارت است، دريافت مى‌كنند و صادر كننده كارت، از خريدار وجهى را دريافت مى‌دارد.

كارت اعتبار، از ناحيه صادر كننده، در رابطه با چگونگى تعهد و مقدار تعهد و نوع تعهد و گونه قرارداد، شكلهاى گوناگونى پيدا مى‌كند و نيز از ناحيه خريدار، نسبت درصدى كه به صادر كننده كارت مى‌پردازد و چگونگى قرار بستن با صادر

(٢٣) وسايل الشيه، ج١١، ص٤٢٤، باب ١٢، ح٢.
(٢٤) همان، ح٣.