مال خود دخل و تصرف كند؛ به كشتن يا بخشيدن. در نتيجه استدلال امام(ع) در مورد حكم ياد شده به تعليل ياد شده، دليلى است بر اين كه آنچه در نهانخانه ]ارتكاز [ ذهن مخاطب ثابت بوده كه قصاص در جان، جز از طريق مراجعه به سلطان يا كارگزار او روا نيست، مطلبى است صحيح و مورد تأييد شريعت.

٥. از ديگر اخبار در اين باب، خبر صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(ع) است:

«عن أبي جعفر ـ عليه الّسلام ـ قال: قلت له: رجل جنى ا¨ليّ أعفوعنه أو أرفعه الى السلطان؟ قال: هو حقك؛ إن عفوت عنه فحسن و إن رفعته إلى الامام فانّما طلبت‌حقّك و كيف لك بالامام.»؛ (٦٥)

«مى‌گويد: به امام عرض كردم: اگر شخصى در مورد من مرتكب جنايتى شود، آيا مى‌توانم از او درگذرم، يا بايد به حاكم مراجعه كنم؟

ايشان در پاسخ فرمود: اين حقّ توست. اگر او را ببخشى كارى است نيكو و پسنديده و اگر هم به امام مراجعه كردى جز اين نيست كه حقّ خويش را طلب كرده‌اى و گرنه تو را با امام ] و حاكم [كارى نيست.»

توضيح دلالت: اين حديث، نزديك به بيان استدلال در حديث گذشته است، زيرا در نهانخانه ذهن پرسش‌گر اين مطلب نقش بسته كه ستاندن حق راهى جز مراجعه به حاكم و شكايت از جانى در نزد او ندارد. نكته مورد سئوال تنها اين است كه آيا مى‌توان پيش از مراجعه به حاكم جانى را بخشيد يا خير؟ امام(ع) پاسخ داد: مخيّر است ببخشد يا به حاكم مراجعه كند. ظاهر جواب ياد شده اين است كه آنچه در ذهن پرسش‌گر نقش بسته مورد تأييد امام است و ديگر اين كه در صورت نبخشيدن، تنها راه ستاندن حق مراجعه به امام و ارائه شكايت نزد اوست، چه اين كه ولىّ امر بر حق در جامعه، تنها اوست.

٦. از جمله روايات ياد شده خبر صحيحى است كه ضريس كناسى از امام باقر(ع) نقل كرده كه چنين فرمود:

«عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: «لايعفى عن الحدود الّتي للّه‌ دون الامام فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلابأس بأن يعفى عنه دون الامام»؛ (٦٦)

(٦٥)همان، باب ١٧ از ابواب مقدمات حدود، ح١.
(٦٦)همان، باب ١٨ از ابواب مقدمات حدود، ح١.