«و بيشتر اصحاب از جمله شيخ در كتاب مبسوط و علاّمه در كلامى ديگر، جواز انجام قصاص بدون اجازه حاكم را اختيار كرده‌اند، از اين جهت كه حق قصاص همچون حقوق ديگر است، مانند: شفعه و نيز به جهت عموم آيه شريفه: «هر آينه ما براى ولىّ مقتول تسلّطى قرار داده‌ايم.» بنا بر اين، توقف ستاندن اين حق با اجازه حاكم، با اطلاق تسلط ولىّ، ناسازگارى دارد.»

٩. صاحب كتاب رياض، در توضيح كلام محقق(در مختصر نافع) كه مى‌نويسد: «ولىّ واحد مى‌تواند بدون كسب اجازه از امام، قصاص كند» چنين اظهار داشته: «بر طبق نظر شيخ در قسمتى از مبسوط كه مطابق ديدگاه بيشتر متاخران، بلكه عموم ايشان است.»

بنا بر اين، چكيده سخن اين كه در اين مسأله ، دو ديدگاه وجود دارد:

١. گروهى از پيشينيان و نيز علاّمه در برخى از كتابهاى خويش، بيان داشته‌اند كه عبارت است از لازم بودن اجازه از ولىّ امر به منظور بازستاندن حق قصاص و اين همان ديدگاهى است كه در غنيه ادعاى نبود اختلاف ميان شيعه و در خلاف ادعاى نبود اختلاف ميان امّت قرار گرفته است.

٢ . ديدگاهى است كه برخى از همين بزرگان در مواردى ديگر از كتابهاى خويش و نيز بسيارى از متأخران آن را اختيار نموده‌اند و در مسالك به بيشتر اصحاب و در رياض به همه متاخران نسبت داده شده است و شايد هم منظور از آن، عبارت است از لازم نبودن اجازه از امام به منظور ستاندن حق قصاص.

در اين مسأله ، دو ديدگاه گوناگون در ميان علماى اماميه وجود دارد. امّا مسأله در ميان علماى عامّه: اگر چه شيخ در خلاف بيان داشته كه تمامى ايشان به لازم بودن اجازه از امام باور دارند، ليكن آنچه از بعض تعابير نقل شده از كتابهاى حنفيان به دست مى‌آيد، جواز انجام قصاص، بدون اجازه امام است، از جمله در كتاب «الفتاوى الهندية» در باب سوم از كتاب جنايات چنين آمده است: