آصفى:بنده، تغيير حكم شرعى را در سه محور ياد شده: (ملاك حكم، موضوع، متعلق) به ترتيبى كه ذكر شد، معقول و منطقى مى‌دانم و قطعاً اين تغيير، متأثر از مقتضيات زمانى و مكانى است، همان گونه كه توضيح داده شد.

ولى افزون بر آن، گاهى ضرورتهاى زمان و مكان، فهم و برداشت فقيه را از دليل شرعى تغيير مى‌دهد، در اين موارد، دليل همان دليل است و گاه فقيه هم، همان فقيه است، ولى حكمى كه در دو شرايط زمانى و مكانى مختلف، استنباط شده، متفاوت است. سرّ اين تفاوت، جز ضرورتهاى زمان و مكان نيست كه فهم و برداشت فقيه را از مسائل دگرگون كرده است. به عنوان مثال، فتواى برخى از فقها، با فتواى فقهاى گذشته در مسائل حج، متفاوت است، مسائلى مانند: عرض مطاف، احرام از مناطق جديد مكه، رمى از طبقه فوقانى، ذبح در خارج از منى و... .

قطعاً فقهايى كه امروز با اين فتوا، نظر مساعد دارند، اختلافشان با فقهاء پيشين در نوع ادله و قواعد و اصولى كه در استنباط استفاده كرده‌اند نيست. دلائل همان دلائل است، تنها ضرورت زمان و مكان و اوضاع جديد حج، سبب اين اختلاف شده است. بنده يقين دارم اگر فقيهى احكام حج را در موسوم حج ودر ميان انبوه جمعيت حج گزاران، استنباط كند، نظر او با فقيهى كه به حج نرفته و فقط مى‌خواهد مسائل حج را با مراجعه به دليل استنباط كند، فرق خواهد داشت و اين فرق، نه به لحاظ دليل است و نه به لحاظ قواعد و اصولى كه در استفاده از دليل به كار مى‌رود، بلكه به جهت اختلاف در فهم از دليلهاست.

همچنين فقها، در مورد غنائم جنگى، بيشتر با تمسك به آيه شريفه خمس و نصوص خمس غنائم ٥٤ غنائم را ملك جنگجويان و سربازان مى‌دانند، ولى امروز