چنانكه بايد، رعايت نشوند، نه اين كه حتى در صورت رعايت دقيق آنها هم، ديه ]و نه قصاص [ ثابت مى‌شود، از اين روى، در روايات ديگر حكم ياد شده، يعنى نبود ديه، در صورت قتل از روى قتل از روى قصاص بدون تقييد به فرمان امام(ع) بيان شده است، از جمله در خبر صحيح محمد بن مسلم از امام صادق يا امام باقر(ع) چنين آمده:

«عن أحدهما عليهما السلام «في حديث» : «و من قتله القصاص فلادية له»؛ (٦٩)

«براى كسى كه به قصاص كشته شده ديه‌اى نخواهد بود.» و نيز در خبر صحيح حلبى از امام صادق(ع) چنين آمده:

«عن أبي عبداللّه‌ ـ عليه السلام ـ قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلادية له...؛ (٧٠)

«براى هر مردى كه از روى حدّ يا قصاص كشته شود، هيچ گونه ديه‌اى نخواهد بود.»

پس آنچه مى‌توان از دليلهاى ياد شده به دست آورد اين كه از دليلهاى خاصه استفاده مى‌شود كه ولىّ‌دم يا بِزه ديده، بدون مراجعه به ولىّ امر، يا شخص گمارده شده از سوى او، اجازه ستاندن حق قصاص را ندارد، گرچه او صاحب حق است، ولى در بازستانى آن، استقلال ندارد. به واسطه همين دليلهاى خاصه است كه اطلاق تسلّط موجود در آيه شريفه: «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» مقيّد مى‌شود، بلكه مى‌توان چنين ادّعا كرد كه ظهور آيه شريفه، بدون نياز به تقييد آن، خود منصرف به صورت مقيّد، است و در اساس، هيچ گونه اطلاقى ندارد، از آن جهت كه از آيه چيزى بيش از آنچه در ميان جامعه‌هاى گوناگون متعارف است استفاده نمى‌شود و آن اين كه پرداختن به اجراى قصاص، جز با رجوع به مسوءولان حكومت و اجازه و حكم ايشان روا نيست و در واقع سر انجام تقييد، همان انصراف خواهد بود.

با آنچه گفته شد اين حقيقت آشكار مى‌شود كه دلالت دليلهاى ياد شده بر اين كه بدون اجازه حق قصاص را گرفتن، نارواست، امرى روشن و آشكار است و هيچ گونه

(٦٩) همان، باب ٢٤ از ابواب قصاص نفس، ح٥.
(٧٠)همان، باب ٢٢ از ابواب قصاص نفس، ح٩.