اجتهاد و استنباط حكم شرعى هستند. اينها كه عرض شد، نمونه‌اى از موارد تغيير حكم شرعى هستند، در موارد سه گانه ياد شده كه با توجه به نقش زمان و مكان پيش مى‌آيند. قطعاً اين اختلاف وتغيير، در مسائل اقتصادى، سياسى و اجتماعى كه امام، رحمة اللّه‌ عليه، اشاره كرده‌اند از ديگر مسائل بيشتر است.

آصفى:اين بحث يك بحث فقهى اصولى است؛ چون بخشى از مسائل آن، فقط به عنوان مسأله اصولى مطرح مى‌شود، مانند بحث ربا و تجاوز «حكم» از موضوعى كه در دليل آمده، به موضوع ديگرى كه در ملاك حكم با آن موضوع مشترك هستند (البته ملاكى كه در همان دليل يا دليل ديگرى به آن تصريح شده است). اين مسأله، يك مسأله اصولى است، چون مسائل اصولى به آن كبرياتى گفته مى‌شود كه اگر صغريات آن را به آن ضميمه كنند، نتيجه حكم فقهى خواهد بود، با اين خصوصيت كه اين كبرى، در همه بابهاى فقه، قابل استفاده است.

وگاهى مسائل اين بحث، مربوط به قواعد فقهى مى‌شوند، مانند قاعده «لاضرر» و قاعده «عسر وحرج» و... و قاعده فقهى نيز، مانند قاعده اصولى كبرايى است كه وقتى صغراى آن، به آن ضميمه شود، نتيجه بخش يك حكم فقهى كلى است، با اين تفاوت كه بيشتر قواعد فقهى مورد استفاده محدودى در فقه دارند، به عكس مسأله اصولى كه در همه فقه قابل استفاده است، مثلاً قاعده «فراغ» مخصوص عبادات است و قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مخصوص معاملات است و حتى قاعده: «لاضرر» و «لاحرج» كه از گسترده‌ترين قواعد فقهى است در همه فقه قابل استفاده نيست، مثلاً در قصاص، ميراث، طلاق، عتق و جهاد مورد استعمالى ندارد، به عكس مسأله اصولى كه در همه بابهاى فقه قابل استفاده است.

بخش ديگر از مسائل اين بحث، به عنوان يك مسأله فقهى مطرح مى‌شوند، از قبيل مسأله: «ربا بين الوالد و الولد» و مسأله فقهى، كبرايى است كه اگر صغراى آن بدان ضميمه شود، نتيجه آن حكم فقهى جزئى خواهد بود، چون خود «بين الوالد و الولد» يك حكم فقهى كلى است و نمى‌شود از آن با ضميمه صغرى، چيزى