بيان چگونگى استدلال به اين روايت‌شبيه بيانى است كه در مورد اخبار پيشين گذشت و آن اين كه: امام(ع) گرچه به مقتضاى مدلول مطابقى [منطوق [ كلامشان، در صدد بيان تفاوت ميان حدود مربوط به حق خداوند و حدود مربوط به حق مردم هستند، به اين صورت كه در مورد قسم نخست، بخشش حق امام است و در مورد دوم مى‌توان بدون مراجعه به امام، شخص بزهكار را بخشيد، جز اين كه مطرح كردن خصوص فرضِ پيش از مراجعه به امام، به طور الزامى بر اين امر دلالت دارد كه حالات ممكن در مسأله عبارتند از: بخشش يا مراجعه به امام. تفاوت حق خداوند با حق مردم، تنها در اين است كه در مورد حق مردم، مى‌توان به هر يك از دو حالت‌ياد شده عمل كرد و در مورد حق خداوند تنها مى‌توان به امام مراجعه كرد؛ بنا بر اين، شخص حتى در مورد حقوق مردم هم نمى‌تواند مستقل و بدون مراجعه به حاكم، حق قصاص را از شخص خاطى يا جانى بستاند، مگر اين كه گفته شود: صرف اين كه امام متعرّض خصوص بخشش ]نه بازستانى[ پيش از مراجعه به حاكم شده است، دلالتى بر مفهوم ياد شده [مدلول التزامى [ نمى‌كند، چه اين كه شايد ذكر خصوص بخشش از اين روى بوده كه محلّ بحث و سخن ايشان پيش از بيان اين حكم، فرض ياد شده بوده است. در نتيجه، به طور مستقل عمل كردن، اختصاصى به صورت بخشش نخواهد داشت.

نكته ديگر اين كه استدلال به اين حديث، با اين پيش فرض است كه قصاص از مصاديق حدود متعلق به مردم است و ما پيش از اين، ضمن بحث از حديث دوم كه متعلق به حفص بن غياث بود اين مطلب را به اثبات رسانديم.

٧. از ديگر شواهدى كه حكم مورد بحث را تأييد مى‌كند، اجازه امام صادق(ع) از والى مدينه است آن هنگام كه ايشان قصاص از كشنده معلّى بن خُنيس را اراده كرد. اين حكايت در خبر معتبر وليد بن صبيح چنين آمده است:

«قال داود بن علي لأبي عبداللّه‌ ـ عليه السلام ـ: ما أنا قتلته - يعنى معلّى - قال: فمن