گونه‌هاى ديه را در بردارد، با آن‌دسته از رواياتى كه ديگر گونه‌ها را آورده است، همين خواهد بود؛ چرا كه از اطلاق هر كدام، كه خواستار تعيين و بسنده نبودن غير آن است، با توجه به روشنى هر يك در كافى بودن آنچه خود در بردارد، دست بر مى‌داريم و در نتيجه تخيير، ثابت مى‌گردد. چنانكه در صحيحه حلبى و جميل و نيز روايات ديه بزه پايين‌تر از كشتن چنين است، بدين سان كه در بيشتر اين روايات اندازه ديه را تنها با درهم و دينار آورده‌اند، گرچه در برخى، تنها با شتر معين گرديده است، مانند: صحيحه ابان (١١)و حديث ابن سنان (١٢)، بلكه صحيحه حكم بن عتيبه (١٣)به روشنى دلالت بر تخيير ميان گونه‌هاى ديه پس از آمدن دين اسلام دارد. با اين همه، روايات ديگرى را مى‌توان يافت كه از آنها قول به تعيين كه نظر قدمايى از فقها بوده استفاده مى‌شود.

اين روايات را به دو دسته مى‌توان تقسيم كرد:

دسته نخست: رواياتى با تعبيراتى اين گونه كه برشترداران، شتر و بر شهرنشينان، درهم و بر اهل سواد، گوسفند و... واجب است، چنانكه در صحيحه پيشين ابن حجاج آمده بود.

نيز روايات ديگرى با اين تعبير كه اين اقسام از آنان گرفته مى‌شود، چنانكه درصحيحه پيشين جميل آمده است.

پاسخ:ظاهر اين تعبيرات، تخفيف و آسان سازى كار براى دارندگان اين اجناس است و نه تعيين؛ از اين روى، در صحيحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» براى شهرنشينان، درهم و براى اهل سواد، گوسفند... ] كه آوردن لام نشانگر اختيارى بودن است [.

در صحيحه ابن سنان نيز آمده است:

«فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أومئة من الابل، و إن كان في ارض فيها الدنانير فالف دينار، و إن كان في ارض فيهاالابل فمئة من الابل، و إن كان في ارض فيها الدراهم فدراهم‌بحساب ذلك؛ اثنا عشر ألفاً» (١٤)

ديه، دوازده هزار يا هزار دينار يا صد شتر است. و اگر در سرزمينى باشد كه در آن دينار ]رايج [است، هزار دينار و اگردر سرزمينى است كه در آن شتر [فراوان ]است، صد شتر واگر در جايى است كه درهم ]رايج [است، به همين اندازه درهم

(١١) همان مدرك، ج١٩، ص٢٦٨.
(١٢) همان مدرك، ج١٩، ص٢١٧.
(١٣) همان مدرك، ج١٩، ص١٤٨.
(١٤) همان مدرك، ج١٩، ص٢١٧.