١. از ميان كسانى كه واجب بودن اجازه از سخنان ايشان ظاهر گرديده، فقيه پيشين، افتخار شيعه، شيخ مفيد، قدّس سرّه در كتاب مقنعه است. ايشان، پس از آن كه در باب داورى در ديات و قصاص، چنين آورده است:

«قال اللّه‌ عزّ و جلّ: {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل انّه كان منصوراً } فجعل سبحانه لوليّ المقتول القود بالقتل و نهاه عن الإسراف فيه؛»

«خداوند بزرگ و بلند مرتبه فرموده است: «هر كه از روى ستم كشته شود، براى ولىّ [صاحب خون [ او، حق و برترى قرار داده‌ايم، پس او نيز در كشتن زياده روى نكند كه مورد يارى ]و حمايت [است. بدين سان، خداوند براى كسانِ كشته شده، قصاص را از راه كشتن كُشنده قرار داده و او را از زياده روى در اين كار باز داشته است.» در باب گواهان بر كُشتن چنين نوشته است:

«و إذا قامت البينة على رجل بأنّه قتل رجلاً مسلماً عمداً و اختار أولياه المقتول القود بصاحبهم ] منه القود. خ ل [ تولّى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره ولو أنّ رجلاً قتل رجلاً بالضرب حتى مات أو شدخ رأسه أو خنقه أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهام حتّى مات أو حرقه بالنار أو غرقه في الماء و أشباه ذلك، لم‌يجز ] له. خ .ل[ أن يقاد منه إلاّ بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه» (١)

«هر گاه بيّنه ] دست كم دو گواه عادل [ گواهى دهد كه مردى از روى عمد، ديگرى را كشته است و نزديكان كشته شده، خواستار قصاص شده باشند، زمامدار قصاص او را از راه كُشتن با شمشير به انجام مى‌رساند و نه جز آن و اگر كسى را بزند تا بميرد، يا سرش را بشكند، يا او را خفه كند، يا نيزه‌اى در پيكر وى فرو برد، يا به سوى وى، تيراندازى كند تا بميرد، يا او را با آتش بسوزاند، يا در آب غرقش كند و يا مانند اين كارها را انجام دهد، قصاص كردن او جز از راه گردن

(١) المقنعه، شيخ مفيد، قدس سره، ص٧٣٤، ٧٣٦ ـ ٧٣٧، چاپ انتشارات جامعه مدرسين، قم.