پس اگر قصاص را برگزيند مى‌تواند آن را اجرا كند و در غير اين صورت، يا جانى را مى‌بخشد و يا از او ديه مى‌گيرد. بنا بر اين، تا ولىّ امر و يا شخص گمارده شده از طرف او، حكم به قصاص نكند، هرگز نوبت به اجراى قصاص از ناحيه ولىّ قصاص نمى‌رسد و اقدام براى چنين كارى عملى نامشروع است.

و انصاف اين است كه دلالت‌حديث‌ياد شده بسيار روشن است و از سويى نيز، هم قصاص جان و هم قصاص عضو، بلكه قصاص جراحات را در بر مى‌گيرد؛ چه اين كه استشهاد به آيه شريفه «جان در برابر جان و چشم در برابر چشم...» در مورد شمشير قصاص كه با آن قصاص جنايات ياد شده در آيه ستانده مى‌شود باتوجه به عموم و شمول آيه نسبت به هر سه قسم [جان، عضو، جراحت [خود دليلى است بر عموم مفاد حديث.

بنا بر اين، اطلاقهاى موجود در روايات گذشته به واسطه اين حديث، مقيّد مى‌شوند به اين ترتيب كه مراد از آن اطلاقها اين است كه اولياى دم، يا بِزه ديده، گرچه صاحبان اصلى حقّ قصاص هستند، جز اين كه ايشان تنها پس از مراجعه به حاكم اسلامى و صدور حكم از ناحيه اوست كه مى‌توانند حقّ خود را مورد اجرا قرار دهند و از جانى قصاص كنند.

حتى اگر ادّعا شود كه اطلاقهاى ياد شده بدون ملاحظه اين حديث، تنها ناظر به صورت مقيّد هستند ادّعاى چندان گزافى نيست. با توجه به اين كه براى اسلام، نيز دولت و نظام حكومتى خاصى وجود دارد كه بهترين نظامهاى عقلايى است و در نظامهاى سياسى عقلايى، قصاص كردن چه در مورد جان يا عضو به صورتى نيست كه صاحب حق قصاص، به حال خود واگذاشته شود، تا بدون مراجعه به حاكمان دولتى حق اعمال و اجراى آن را داشته باشد، زيرا در اين صورت، دچار شدن به اختلال نظام و هرج و مرج امرى مسلّم است، چون با اين فرض، راه بر طغيانگران و شرارت پيشگان گشوده مى‌شود، تا هر جنايتى را كه بخواهند انجام دهند و در آخر ادّعا كنند اين عمل براى قصاص صورت پذيرفته است. روشن است كه اين

(٣١) در مصباح آمده است: «سللت السيف سلاًّ من باب قتل، و سللت الشى‌ء أخذته» «شمشير را كشيدم، از باب قتل يقتُل، و چيزى كشيدم، يعنى آن را گرفت.» و در اقرب الموارد آمده است: «سلّ للشى‌ء من الشى‌ء سلاّ: انتزحه و أخرجه فى رفق، كسلّ السيف من الغمد و الشعرة من العجين» «گرفتن چيزى از چيزى، بر گرفتن و بيرون آوردن آن با آرامى است، مانند كشيدن شمشير از غلاف و مو از خمير.»