وكليه اموالى را كه در دست ايشان بوده و اموالى را كه مال مشترك همه مسلمانان بوده ولى اداره آن مربوط به ايشان بوده است آنگاه به ستم بدست دشمنان ايشان افتاده باشد، در بر مى‌گيرد چنانكه استاد ما در كشف الغطاء بدين نكته تصريح كرده است. ايشان پس از شمارش موارد انفال مى‌فرمايد: تمام اموالى كه به دست امام(ع) بوده چه مال اختصاصى او باشد، چه مال مشترك مسلمانان باشد و به دست حاكم جور افتاده باشد، اخذ آن از حاكم جور چه به صورت خريد و چه به صورت هبه و معاوضه و اجاره جايز است زيرا ائمه اين اموال را براى شيعيان خود تحليل كرده اند. در اين تحليل بين فقير يا غنى ايشان تفاوتى وجود ندارد، بلى تنها در خصوص ميراث شخص بى وارث بين فقها در اشتراط فقر -به همان بيانى كه گذشت - اختلاف شده است كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست، اما براى غير شيعه - چنانكه مقتضاى اصول بلكه ضرورت مذهب اماميه است -تصرف در اين اموال در نهايت شدت، حرام است و اين اموال به هيچ روى در ملك ايشان در نمى آيد. در اين بين تنها در حواشى منسوب به شهيد اول بر قواعد علامه در ذيل اين گفته علامه كه تصرف در آن بدون اذن امام جايز نيست و اگر فائده اى براين اموال مترتب شود مال امام است.» آورده است:«اگر غير شيعه بر اين اموال تسلطيابد قول اصح آن است كه مالك آن مى‌شود به خاطر» شبهه اعتقاد. «همان گونه كه در مقاسمه و مالك بودن ذمى‌نسبت به شراب و خوك اين چنين است. پس اگر چيزى ازانفال همچون نيزارها، قله كوهها و دره ها دردست مخالف باشد، خارج ساختن آن از تملك او جائز نيست هر چند كه كافر باشد. در اين صورت اين اموال جزء مباحاتى خواهد شد كه هر كس نيت تملك آن را بكند مالك آن مى‌شود، از اين رو اگر كسى آن را از دست او خارج سازد غاصب است و نماز اول وقتش مادام كه ما را به مالكش بازنگرداند باطل خواهد شد.»