ممكن است امت در شخص مستحق اختلاف داشته باشند. اجماع آل محمد(ص) بر ثبوت انفال و كيفيت استحقاق و چ‌گونگى حمل آن به سوى ايشان و در يافت ايشان و تشويق پرداخت كنندگان و نكوهش كسانى كه كوتاهى مى‌كنند دلالت دارد. پيداست با وجود چنين معلوم قطعى نمى توان به روايات شاذ عمل كرد. (١٢٣)

خود صاحب جواهر قول اول را تقويت كرده و گفته است:

شايسته است قطع حاصل كنيم به اين حكم در مورد زمينهاى احيا شده، بلكه در مدارك بر آن ادعاى اجماع شده است. (١٢٤)

و آن گاه در مقام استدلال به رواياتى همچون صحيحه اى كه عمربن يزيد از ابى سيار (١٢٥)نقل كرده و روايت يونس بن ظبيان يا معلى بن خنيس (١٢٦)و صحيحه ديگرى از عمربن يزيد، (١٢٧)استناد كرده است.وى سپس به اطلاق رويات تحليل - كه شامل زمين و غير زمين است - همچون صحيحه حارث نصرى، صحيحه فضلاء، صحيحه ابن مهزيار، وايت سالم بن مكرم، موثق حارث بن مغيره، روايت ابوحمزه، روايت داود رقى، خبر فضيل، روايتى كه از امام عسكرى (ع) نقل شده... و روايات ديگر استدلال كرده است. (١٢٨)تا آنجا كه مى‌گويد:

به هر حال شمار فراوان اين دسته از روايات معتبره كه نزديك است به حد تواتر برسد و هريك مشتمل بر تعليل شگفت آور و اسرار غريبى است، فقيه را تا سر حد قطع به اين حكم مى‌رساند كه ائمه(ع) انفال را در عصر غيبت، بلكه حتى عصر حضور كه از جهت مبسوط اليد نبودن مانند عصر غيبت بوده است، براى شيعيان خود مباح شمرده اند، اين امر اختصاص به انفال ندارد

(١٢٣)جواهر،١٦/١٣٦/ ١٣٥.
(١٢٤)همان،١٣٦.
(١٢٥)وسائل،٦/٣٨٢،باب ٤ از انفال،ح ١٢.
(١٢٦)همان،٣٨٤،ح ١٧.
(١٢٧)همان،٣٨٢،ح ١٣.
(١٢٨)همان،باب ٤،ح ٩وو٢و٤و١٤و١٩و٧و١٠و٢٠.