دليل قسم اول و دوم بر آن قائم شده باشد، در حالى كه چنين دليلى وجود ندارد، اين اشكال قابل دفع است زيرا انفال به موات و زمينهايى كه از دست كفار بدون قتال به دست مسلمانان انتقال مى‌يابد، اختصاص دارد بلكه انفال افزون بر آنها شامل هر زمين بى صاحبى - هر چند كه موات نباشد - نيز مى‌گردد. به دليل فرمايش امام باقر(ع) در روايت ابو بصير كه مرحوم شيخ مفيد در مقنعه آورده است، (٤٨)و نيز فرمايش امام صادق(ع) در موثقه اسحاق بن عمار كه در تفسير على بن ابراهيم قمى آمده است، (٤٩)افزون بر اينها عموم برخى از روايات كه در آنها آمده است: «انفال هر چيزى است كه با اسب و تاختن بدست نيامده باشد»، اين قسم را در بر مى‌گيرد، گر چه از ظاهر آنها به دست مى‌آيد كه انفال مطلق آن چيزى است كه بدون تاخت و تاز بدست آمده باشد، به ويژه آنكه برخى ديگر از روايات گويد: اگر در دست كفار نبوده باشد آنگاه مسلمانان بدون تاخت و تاز بر آن مسلط شوند از انفال است هر چند در دست كسى نبوده باشد، جز آنكه روايت نخست، ما را از چنين اختصاصى بى نياز مى‌سازد مضافا اينكه در برخى روايات آمده است كه تمامى‌زمين ملك ائمه(ع) است و خروج برخى از مصاديق با آ ن منافاتى ندارد.

انصاف اين است كه اين گفتار خالى از اشكال نيست زيرا شامل زمينى كه اسب و سوار بر آن تاخته نشده - مادام كه در دست كفار نبوده باشد - نمى گردد، چنان كه خود ايشان به اين اشكال اعتراف كرده است، روايت نخست - روايت ابوبصير- نيز ما را بى نياز نمى‌سازد، زيرا آن ضعيف است و شهرتى كه اين ضعف را جبران كند نيز وجود ندارد، چون خود ايشان اذغان كرده كه ظاهر گفتار بيشتر فقها اين است كه انفال اختصاص دارد به موات و آن دسته از زمينهاى كفار كه مسلمانان بدون قهر و غلبه تصرف كرده باشند، اما نسبت به غير از موات كه تحت ملكيت كسى نبوده است كه محل بحث نيز از مصاديق آن است رهنمونى در گفتار فقها يافت نمى شود كه آن را از جمله انفال دانسته باشند، بلكه بايد ادعا كرد كه فقها آن را از انفال به شمار نمى آورند. در نتيجه ساحل در ياها جزء

(٤٨)وسائل، ٦/٣٧٢، ب ١ از انفال، ح٢٨.
(٤٩)همان،ح ٢٠.