معلوم است كه اين نكته در ذهن وى بوده كه سهم امام از آن امام است و بايد به دست او برسد تا هر طور بخواهد در آن تصرّف كند و دادن سهم امام به غير او موجّه نيست و با وجود ولىّ امر بالفعل، فقيهى كه بالفعل ولىّ نيست مصداق «غير امام» است و دادن سهم امام به او وجهى ندارد.

راوندى (متوفاى ٥٧٣هـ . ق) در فقه القرآن مى‌گويد:

از نظر اماميّه بر اساس آيه ٤١ سوره انفال، خمس به شش سهم تقسيم مى‌شود: سهم خدا، رسول، ذى القربى كه اين سه سهم از آن قائم مقام پيامبر است و آن را براى خود و اهل بيت خود از بنى هاشم خرج مى‌كند و يتيمان و مسكينان و ابن سبيل‌هاى اهل بيت نيز هر كدام يك سهم دارند و مردم ديگر با آنها سهيم نيستند، زيرا خداوند آن را به جاى زكات كه براى‌نيازمندان و مسكينان و ابن سبيل‌هاى ساير مسلمانان مباح كرده و براهل بيت حرام كرده است، به آنان اختصاص داده است.و اين سخن امام سجّاد و امام باقر(ع) است كه طبرى از آن دو بزرگوار نقل كرده است.

وى در پايان بحث چنين ادامه مى‌دهد:

مفرد آوردن لفظ «ذى» در ذى القربى و نياوردن آن به صيغؤ جمع «ذوى القربى » مدّعاى ما را مبنى بر اينكه سهم ذى القربى از آن امام است كه جانشين پيامبر(ص) مى‌باشد، ثابت مى‌كند.

سپس مى‌افزايد:

... بيان كرده‌ايم كه منظور از «ذى القربى» افرادى از اهل بيت است كه در زمان حيات پيامبر نسبت به او جايگاه ويژه‌اى داشتند و بعد از ارتحال آن حضرت نيز جانشين او بودند. در روايات اهل سنّت اين نظر به امام